بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ مدیریت بحران در غیاب رفاه و توسعه

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، لایحه بودجه ۱۴۰۵ با رویکردی به شدت انقباضی روانه بهارستان شده است تا در شرایطی که قدرت مانور مالی دولت به کمترین سطح تاریخی خود رسیده، بحران‌های انباشته اقتصادی مدیریت شود. مسعود روغنی زنجانی، رئیس اسبق سازمان برنامه و بودجه، در تحلیل این سند مالی تأکید کرده است که نباید از این بودجه انتظار رشد رفاه، اشتغال یا جهش تولید داشت؛ چراکه هدف اصلی آن تنها «مدیریت بقا» و کنترل وضعیت اضطراری است. به باور این اقتصاددان، محدودسازی اطلاع‌رسانی پیش از تقدیم لایحه، نشانه‌ای آشکار از شرایط بحرانی و تلاش برای هماهنگی حاکمیتی جهت اتخاذ تصمیمات سخت اقتصادی است. چسبندگی بالای هزینه‌های جاری در بخش‌های دفاعی و نهادهای خاص، عملاً امکان اصلاحات ریشه‌ای را از دولت سلب کرده و بودجه را به ابزاری برای گذران روزمره تبدیل نموده است.

شاخص‌های نگران‌کننده و بن‌بست معیشتی در سال آینده

بررسی متغیرهای کلان در بستر بودجه ۱۴۰۵، تصویری خاکستری از اقتصاد سال آتی ترسیم می‌کند. بر اساس پیش‌بینی‌های روغنی زنجانی، در صورت تداوم تنش‌های بین‌المللی و سیاست‌های فعلی، نرخ تورم در محدوده ۴۵ تا ۵۰ درصد باقی خواهد ماند و رشد اقتصادی نیز اعدادی بین منفی ۰.۳ تا منفی ۰.۶ درصد را تجربه خواهد کرد. این وضعیت به معنای کاهش قطعی رفاه عمومی، تشدید فاصله طبقاتی و از دست رفتن صدها هزار فرصت شغلی است. سقوط ۵.۸ درصدی سرمایه‌گذاری ناخالص و رسیدن نرخ بیکاری به بالای ۹ درصد، نشان می‌دهد که بودجه مذکور توانایی ارائه کالا و خدمات باکیفیت به شهروندان را ندارد و صرفاً برای جلوگیری از فروپاشی کامل ساختارهای اجرایی تنظیم شده است.

شباهت‌های تاریخی بودجه ۱۴۰۵ با دوران جنگ تحمیلی

رئیس پیشین سازمان برنامه با بازخوانی تجربه سال‌های ۶۵ و ۶۶، شباهت‌های تکان‌دهنده‌ای میان بودجه سال آینده و دوران بحران‌های ارزی زمان جنگ مشاهده می‌کند. در آن سال‌ها نیز سقوط قیمت نفت و محدودیت‌های بین‌المللی، دولت را ناچار به تدوین «برنامه بحران» کرد که در آن توسعه به کلی متوقف و تنها تأمین حداقل نیازهای معیشتی و دفاعی ملاک عمل بود. مقایسه اصول حاکم بر بودجه ۱۴۰۵ با برنامه‌های چهار دهه پیش نشان می‌دهد که پس از گذشت سال‌ها، اقتصاد ایران همچنان درگیر دوگانه «معیشت و دفاع» است؛ موضوعی که ضرورت تغییر پارادایم در حکمرانی اقتصادی و دیپلماسی فعال برای پایان دادن به این چرخه فرسایشی را بیش از هر زمان دیگری گوشزد می‌کند.

ضرورت بازنگری در منابع مالی و ساختار بودجه‌ریزی

در شرایطی که دولت برای تأمین هزینه‌های خود با تنگنای شدید روبروست، لزوم مشارکت نهادهای اقتصادی بزرگ نظیر آستان قدس رضوی در پروژه‌های مناطق محروم و پرداخت واقعی مالیات توسط شرکت‌های تابعه این نهادها بیش از پیش احساس می‌شود. روغنی زنجانی با اصلاح اظهارات پیشین خود در خصوص وام‌های ارزی، بر لزوم شفافیت در بازپرداخت منابع دریافتی از صندوق توسعه ملی تأکید کرد. وی همچنین پیشنهاد داد برای بهبود کارایی بودجه، وظیفه ذی‌حسابی از وزارت اقتصاد به سازمان برنامه منتقل شود و استفاده از نرم‌افزارهای مدرن مالیه عمومی (ERP) در دستور کار قرار گیرد تا شفافیت عملیاتی جایگزین چانه‌زنی‌های سنتی در تخصیص منابع محدود کشور شود.