افزایش دامنه نوسان به ۳ درصد، عامل تشدید بحران بورس
سایه اصغری – پایگاه خبری سرمایه و بورس: تصمیم سازمان بورس برای افزایش دامنه نوسان به ۳ درصد، که با هدف افزایش نقدشوندگی و کاهش صفنشینی در بازار سهام اتخاذ شد، نهتنها به بهبود وضعیت معاملات منجر نشد، بلکه در عمل به عامل تشدیدکننده زیان سهامداران در روزهای اخیر تبدیل شده است.
روند منفی ادامهدار شاخصهای بورس
در جریان معاملات ۳۰ مهر ۱۴۰۳، شاخص کل بورس با افت ۱۴ هزار واحدی به سطح ۲ میلیون و ۷ هزار واحد سقوط کرد. همزمان شاخص کل هموزن نیز با کاهش ۴ هزار واحدی به ۶۶۵ هزار واحد رسید تا بار دیگر فضای منفی بر کلیت بازار حکمفرما شود. ارزش معاملات خرد در این روز به حدود ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسید و خروج ۴۶ میلیارد تومان سرمایه حقیقیها از بازار، نگرانیها درباره ادامه روند نزولی را افزایش داد.
افزایش دامنه نوسان، بدون پشتوانه نقدینگی
با وجود امیدهایی که به تغییر سیاست ارزی دولت و نزدیکسازی نرخ نیما به بازار آزاد وجود داشت، این تغییرات نتوانستهاند نقش مؤثری در بهبود شرایط بورس ایفا کنند. در این میان، افزایش دامنه نوسان در شرایطی انجام شد که بازار از کمبود شدید نقدینگی رنج میبرد. همین موضوع باعث شد نهتنها فرصت اصلاح متعادل برای سهمها فراهم نشود، بلکه کاهش شدید قیمتها بهدلیل فشار عرضه به شکل سنگینتری نمایان شود.
ناهماهنگی سیاستگذاری و تشدید فشار فروش
بخش دیگری از بحران فعلی به نبود هماهنگی در سیاستهای دولت باز میگردد. عرضه اوراق ۶۰ هزار میلیارد تومانی در بازاری که با محدودیت دامنه نوسان مواجه است، فشار فروش را چند برابر میکند و در غیاب نقدینگی کافی، منجر به شکلگیری صفهای فروش و افزایش بیاعتمادی سرمایهگذاران میشود. این در حالی است که ابهامات سیاسی و نبود راهبرد مشخص در قبال بورس، به نگرانیهای فعالان بازار دامن زده است.
ضرورت بازنگری در سیاستهای تنظیمگری بازار
در شرایط فعلی، به نظر میرسد اصلاح ساختار تصمیمگیری و تدوین سیاستهایی هماهنگ با شرایط بازار، برای بازگشت اعتماد و ثبات به بورس ضروری است. افزایش دامنه نوسان در غیاب نقدینگی، نهتنها کارکردی مثبت ندارد، بلکه آثار منفی آن میتواند روند ریزشی بازار را تشدید کند. بازگشت به دامنه نوسان منطقی، توقف عرضه بیرویه اوراق و ایجاد انسجام در سیاستهای اقتصادی، گامهایی حیاتی برای نجات بازار سرمایه از وضعیت فعلی خواهد بود.