رشد چشمگیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری و توسعه الگوهای تامین مالی در ایران

به گزارش سرمایه و بورس، معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار، رضا عیوضلو، از رشد قابل توجه ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سال جاری خبر داد و از توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی خبر داد.

رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

به گفته عیوضلو، در ده ماهه سال جاری، ارزش صندوق‌های اوراق با درآمد ثابت با ۵۱ درصد رشد از ۵۲۳ همت به ۷۸۸ همت رسیده است. همچنین ارزش صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام با رشد ۵۷ درصدی از ۱۱۸ همت به ۱۸۶ همت و ارزش صندوق‌های مختلط نیز با رشد ۶۱ درصدی از ۶۲.۵ هزار میلیارد ریال به ۱۰۰.۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است.

قانون تامین مالی و زیرساخت و شورای ملی تامین مالی

معاون نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به تصویب قانون تامین مالی و زیرساخت در اسفند ۱۴۰۲ و اجرای آن از اردیبهشت امسال، گفت: این قانون ظرفیت‌سازی‌های مختلفی در حوزه‌هایی مانند سنجش اعتبار، توسعه نظام سنجش اعتبار و توسعه تامین مالی مبتنی بر سنجش اعتبار و تامین مالی موسسات اعتباری را در بر می‌گیرد.

به موجب این قانون، شورای ملی تامین مالی با حضور وزیر اقتصاد و روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس کل بیمه مرکزی، صندوق توسعه ملی و اعضایی از کمیسیون‌های اقتصاد، برنامه و بودجه مجلس تشکیل شده است.

وظایف این شورا شامل ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تامین مالی، توسعه الگوهای سرمایه‌گذاری برای طرح‌های تولیدی و زیربنایی، تقویت نظام سنجش اعتبار، توسعه و ترویج نهادها و ابزارهای تامین اعتبار و توسعه وثایق است.

ظرفیت‌سازی‌های قانون برای تامین مالی

در ماده ۱۴ این قانون به توسعه ظرفیت‌سازی مرتبط با شرکت‌های عام پروژه و صندوق‌های تامین مالی پرداخته شده و مشوق‌های مالیاتی برای انتقال دارایی از موسسان در نظر گرفته شده است. درآمد موسسان و هلدینگ‌ها از محل نقل و انتقال دارایی‌ها صندوق تامین مالی و شرکت پروژه با نرخ مالیات صفر در نظر گرفته شده است.

تسهیل تامین منابع واحدهای کوچک، توسعه ظرفیت‌های عرضه خصوصی اوراق، تسهیل در موضوع رکن ضامن، تسهیل در روند اطلاع‌رسانی و درج آگهی‌ها و الکترونیک کردن فرایند افزایش سرمایه از دیگر موارد ذکر شده در این قانون است.

سایر موارد

در ماده ۱۶ این قانون عنوان شده که با توجه به رتبه اعتباری اوراق، شرایط اوراق، توان اعتباری اوراق و بانی اوراق نرخ‌های سود می‌تواند متفاوت باشد. در ماده ۲۱ هم فصل جدیدی در معاملات بورس‌های کالایی رخ داده است و به صراحت اعلام کرده که ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی، مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند.

حجم معاملات در بورس‌های کالای بازار فیزیکی و اوراق مبتنی بر کالا، در ۱۰ ماه ۱۴۰۳ به ۱۸۰۰ همت رسیده که در مقایسه با ۱۳۰۰ همت سال گذشته، رشد خوبی داشته است.

حدود ۳۰ درصد از اوراق دولتی منتشر شده سررسیده نشده در دست صندوق‌های سرمایه‌گذاری است که نشان دهنده کمک این صندوق‌ها در تامین مالی دولت است. هم‌چنین ۹۱ درصد از اوراق شرکتی منتشر شده سر رسید نشده در بازار در دست نهادهای بازار سرمایه است.