ارزشگذاری شرکت ها در اقتصاد بی ثبات؛ چالش تحلیلگران ایرانی
ارزشگذاری شرکت ها در اقتصاد ایران به دلیل ترکیب تورم مزمن، نوسانات شدید ارز، محدودیت های بین المللی و تصمیم های غیرمنتظره سیاستگذار، از چارچوب های کلاسیک فاصله گرفته است.
ارزشگذاری شرکت ها در اقتصاد ایران به دلیل ترکیب تورم مزمن، نوسانات شدید ارز، محدودیت های بین المللی و تصمیم های غیرمنتظره سیاستگذار، از چارچوب های کلاسیک فاصله گرفته است.
در حالی که سرمایهگذاری در بخشهای مولد اقتصاد ایران با افت قابلتوجهی روبهرو شده است، بازارهای غیرمولد مانند طلا، مسکن و ارز بیش از گذشته برای سرمایهگذاران جذاب شدهاند. به اعتقاد کارشناسان، ریشه این جابهجایی سرمایه در بیثباتی اقتصادی، نبود امنیت سرمایهگذاری، هزینههای تحمیلی دولت و ضعف ساختاری محیط کسبوکار نهفته است.
دکتر فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح آخرین وضعیت اصلاحات شبکه بانکی اعلام کرد که اقدامات اصلاحی این نهاد درباره بانکها و مؤسسات ناتراز طی دو سال گذشته با جدیت ادامه داشته و بر اساس ظرفیتهای قانون جدید بانک مرکزی، در هر مورد رویکرد متناسب اتخاذ شده است.
رئیس مرکز فناوری اطلاعات، هوشمندسازی و امنیت فضای مجازی سازمان هدفمندسازی یارانهها اعلام کرد افرادی که شماره حساب بانکی خود را در سامانه «سیمین» (اصلاح الگوی خانوار) ثبت نکنند، مشمول دریافت یارانه نقدی نخواهند شد. به گفته او، ثبت حساب بانکی شرط اصلی و اولیه برای واریز یارانه است و حتی اگر فرد در دهکهای مشمول قرار داشته باشد، بدون شماره حساب امکان پرداخت وجود ندارد.
بازنشستگان تأمین اجتماعی و کشوری با راهاندازی دو کارزار جداگانه، خواستار افزایش حقوق خود شدند. این کمپینها در پی افزایش فشارهای معیشتی و رشد هزینههای زندگی شکل گرفته و هدف آن جلب توجه دولت و نهادهای قانونگذار به وضعیت دشوار اقتصادی این قشر است. استقبال گسترده بازنشستگان کشوری، لشکری و مستمریبگیران سایر صندوقها از این کارزارها نشاندهنده شدت دغدغه معیشتی آنان است.
با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی، هشدار داد که سطح بالای قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم سالانه حدود ۴۰ درصد خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی میتواند موج تازهای از تورم را در شب عید ایجاد کند.
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعلام کرد که شیوه جدید تخصیص کالابرگ الکترونیکی از آذرماه سال جاری اجرایی خواهد شد و بر اساس «انتخاب مردم» خواهد بود.
سقف پاداش پایان خدمت بازنشستگان دولت در سال ۱۴۰۴ با رشد ۱۸ درصدی نسبت به سال گذشته افزایش یافت و از ۵۵۰ میلیون تومان به ۶۵۰ میلیون تومان رسید. این خبر را ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در گفتوگویی اعلام کرد.
بانک مرکزی پس از تعیین تکلیف وضعیت بانک آینده، اینبار با هدف ساماندهی ناترازی و مقابله با تخلفات مالی، سراغ موسسه ملل رفت و تصمیم گرفت با استقرار هیات سرپرستی جدید، مسیر اصلاح ساختار این موسسه اعتباری را آغاز کند.
مرحله پنجم طرح کالابرگ الکترونیک با توزیع اعتبار و واریز آن به حساب دهکهای پایین آغاز شد. سخنگوی دولت با اشاره به اینکه تورم در ماههای مهر و آبان امسال نسبت به گذشته بالاتر بوده، اعلام کرد که منابع مرحله پنجم تامین شده و کالابرگ به هفت دهک پرداخت خواهد شد.