انتشار اخبار مثبت درباره مذاکرات ایران و گروه ویژه اقدام مالی FATF باعث شد قیمت دلار در بازار آزاد از محدوده ۹۴ هزار تومان به کانال ۹۱ هزار تومان بازگردد. این خبر که امیدواری نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی کشور را افزایش داده، منجر به کاهش تقاضای احتیاطی و افت موقت نرخ ارز شد

هیات دولت در نشستی لایحه حذف چهار صفر از پول ملی را با رای اکثریت اعضا تصویب کرد.

بحران اقتصادی سراسر بازارها را فرا گرفته و ناترازی انرژی و رکود تورمی در اغلب بخش‌ها دیده می‌شود. در این شرایط، برخی فعالان بازار عقب‌نشینی کرده و تعطیلی صنوفی همچون مشاوران املاک و نمایشگاه‌های خودرو افزایش یافته است.

احمد میدری امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۴۰۴ در حاشیه مراسم گرامی‌داشت روز خبرنگار اعلام کرد: آنچه در خصوص تأمین منابع کالابرگ الکترونیک پیگیری می‌شود، بر اساس قانون بودجه، حذف یارانه سه دهک انتهایی جامعه است که دولت و مجلس به شکل جدی آن را دنبال می‌کنند.

قیمت برنج در بازار ایران با اختلاف قابل توجهی نسبت به نرخ‌های رسمی عرضه می‌شود. بر اساس نرخ‌های مصوب میادین میوه و تره‌بار، هر کیلوگرم برنج دودی ۲۲۸ هزار تومان، انواع برنج هاشمی، دم‌سیاه و طارم اصل ۲۵۰ هزار تومان، برنج شیرودی ۲۱۴ هزار تومان و برنج فجر ۲۲۳ هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.

سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در حاشیه نشست کمیته برنامه‌ریزی شهرستان عباس‌آباد، جزئیات اصلاح واحد پول ملی را تشریح کرد. وی اعلام کرد که لایحه اصلاح ماده یک قانون پولی بانکی پس از بازگشت از شورای نگهبان با حضور نماینده این شورا در کمیسیون اقتصادی بررسی و اصلاح شد.

قیمت دلار در ساعات اولیه روز با کاهش قابل توجهی همراه بود به طوری که دلار در بازار آزاد با کاهش ۲ هزار و ۲۳۰ تومانی به ۹۲ هزار و ۲۲۰ تومان رسید. این کاهش قیمت در مرکز مبادله نیز مشهود بود و قیمت اسکناس دلار در این بازار ۷۱ هزار و ۹۶۹ تومان اعلام شد.

قیمت طلا و سکه امروز یک‌شنبه ۱۹ مردادماه ۱۴۰۴ در بازار تهران با کاهش قابل توجهی همراه بود. هر قطعه سکه امامی با افت ۲ میلیون تومانی به ۸۲ میلیون و ۵۰۵ هزار تومان رسید و هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۱۹۱ هزار تومان کاهش قیمت داشت و به ۷ میلیون و ۴۰۲ هزار تومان معامله شد.

حذف صفر از پول ملی ایران در شرایط کنونی اقتصادی کشور، اقدامی است که بسیاری آن را نمایشی و بی‌اثر می‌دانند. تجربه کشورهایی مانند زیمبابوه در سال ۲۰۰۸ نشان داده است که حذف صفر بدون اصلاحات ساختاری عمیق، نمی‌تواند تورم را مهار کند و تنها باعث فروپاشی بیشتر اقتصاد می‌شود.

بازار خودروهای داخلی در مرداد ۱۴۰۴ با افت محسوس تقاضا و کاهش فاصله قیمتی کارخانه و بازار آزاد مواجه شده است؛ روندی که همزمان از کاهش دلالی در بازار و ورود به دوره‌ای از رکود حکایت دارد.