همزمان با فعالسازی کالابرگ الکترونیکی چهار میلیون تومانی از ۱۸ دیماه برای خانوارهای مشمول، اجرای این طرح با حاشیهها و تخلفاتی همراه شده که حالا نگرانیهایی جدی درباره انحراف از اهداف اصلی آن ایجاد کرده است. این اعتبار قرار است صرف خرید اقلام مشخصی از کالاهای اساسی از فروشگاههای طرف قرارداد شود، اما شواهد میدانی نشان میدهد در برخی موارد مسیر دیگری را طی میکند.
تکرار پیام «موجودی مخزن کافی نیست» روی صفحه خودپردازهای مرکز شهر، حالا به بخشی از زیست روزمره شهروندان تهرانی تبدیل شده است؛ پدیدهای که در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ و همزمان با تشدید تنشهای سیاسی میان تهران و واشنگتن، شکل عینیتری به خود گرفت و نشان داد نااطمینانی سیاسی چگونه مستقیماً به شبکه بانکی و رفتار مالی مردم سرایت کرده است. آنچه امروز در خیابانهای تهران دیده میشود، نه یک فرار بانکی کلاسیک، بلکه واکنشی دفاعی از سوی جامعهای است که امنیت دارایی خود را در لمس فیزیکی اسکناس جستوجو میکند.
با اجرای سیاست جدید دولت در حوزه حمایت معیشتی، کالابرگ الکترونیکی یک میلیون تومانی به همه دهکهای درآمدی اختصاص یافته و محدودیتهای پیشین برای برخی دهکهای پردرآمد نیز برداشته شده است. بر این اساس، افرادی که پیشتر به دلیل دهکبندی یا وضعیت یارانهای از دریافت کالابرگ محروم بودند، اکنون میتوانند با ثبت اطلاعات در سامانههای اعلامشده از این اعتبار استفاده کنند.
اعتبار کالابرگ بهمن ۱۴۰۴ برای دهک های مختلف درآمدی در بازه های زمانی متفاوت در دسترس قرار گرفته است. پس از شارژ اعتبار دهک های اول تا سوم در روز ۱۵ بهمن ماه، فردا دوشنبه ۲۰ بهمن ماه نوبت به خانوارهای دهک های درآمدی چهارم تا هفتم می رسد تا بتوانند از اعتبار کالابرگ خود استفاده کنند.
ماه های پایانی سال همواره دوره اوج فعالیت و درآمدزایی فریلنسرها در ایران محسوب می شد، اما قطعی کامل اینترنت در ۱۸ دی ماه و تداوم اختلال های شدید شبکه، این روند را به طور کامل معکوس کرد.
همزمانی اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت مهار تورم، بار دیگر این گزاره را در فضای اقتصادی کشور پررنگ کرده است که سیاستگذار عزم جدی برای مقابله با یکی از مزمنترین چالشهای اقتصاد ایران دارد. تاکید مشترک این دو مقام ارشد اقتصادی بر کنترل تورم، جلوگیری از رشد نقدینگی و کاهش نااطمینانیها، از نگاه بسیاری از کارشناسان نشانهای از تلاش برای تدوین و اجرای یک برنامه منسجم ضدتورمی است.
علیاصغر نخعیراد عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۵ از افزایش سقف تسهیلات ازدواج و فرزندآوری خبر داد و گفت کمیسیون تلفیق در مصوبهای سقف این تسهیلات را با افزایش ۱۰۰ همت به ۳۷۰ همت رسانده است.
میزان افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۵ نسبت به سال ۱۴۰۴ با توجه به حقوق پایه آنها متفاوت است و هدف از این افزایش، کاهش شکاف درآمدی و حمایت از کارکنان با درآمد کمتر اعلام شده است. سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه اظهار کرد که حقوق سال آینده کارمندان بین ۲۱ تا ۴۳ درصد افزایش خواهد یافت.
رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی اعلام کرد که در حال حاضر کمبودی در عرضه اقلام اساسی وجود ندارد و با مدیریت بازار، تلاشها بر ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا متمرکز است. رضا کنگری افزود که برنج هندی و پاکستانی به وفور در شبکه توزیع در حال عرضه هستند و استمرار این روند میتواند قیمتها را به سطح تعادلی بازگرداند.
بررسی دادههای رسمی مربوط به سال ۱۴۰۳ نشان میدهد شکاف درآمدی میان خانوارهای شهری در استانهای مختلف کشور به سطح قابلتوجهی رسیده است؛ بهطوری که خانوارهای ساکن تهران بهطور متوسط ۲.۳ برابر خانوارهای شهری استان ایلام درآمد داشتهاند. این اختلاف عمیق، تصویر روشنی از نابرابری اقتصادی و تفاوت قدرت معیشتی در مناطق مختلف کشور ارائه میدهد.
