پرداخت معوقات متناسب‌سازی بازنشستگان و مستمری‌بگیران تامین اجتماعی از امروز ۲۵ فروردین‌ماه در سراسر کشور آغاز شد.

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، با وجود کاهش سود بازرگانی قطعات خودروهای مونتاژی در سال ۱۴۰۴، سود بازرگانی خودروهای وارداتی نو و کارکرده بدون تغییر باقی مانده است؛ موضوعی که در کنار جهش نرخ ارز محاسباتی گمرکی، نگرانی‌هایی جدی در خصوص افزایش قیمت خودروهای وارداتی ایجاد کرده است. بی‌توجهی به هشدارهای تورمی پس

در حالی‌که بازارهای جهانی طلا روز یکشنبه ۲۴ فروردین تعطیل بودند و قیمت هر اونس طلا بدون تغییر در سطح ۳۲۳۸ دلار باقی ماند، قیمت طلا و ارز در ایران تحت تأثیر کاهش نرخ دلار آزاد، افت شدیدی را تجربه کرد. کاهش قیمت ارز پس از انتشار خبرهایی از مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا در عمان، تأثیر مستقیم بر بازار طلا گذاشت.

با تصمیم دولت، ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۴ حذف شد و نرخ ارز برای این اقلام به ۲۸۵۰۰ تومان تغییر یافت.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور اعلام کرد که علی طیب نیا یکی از گزینه‌های اصلی دولت برای تصدی وزارت امور اقتصادی و دارایی است و در صدر فهرست پیشنهادی به مجلس قرار دارد.

در معاملات امروز شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۴، قیمت طلا و سکه در بازار با ثبات نسبی همراه بود. هر گرم طلای ۱۸ عیار به نرخ ۷ میلیون و ۵۳۲ هزار تومان و طلای ۲۴ عیار با قیمت ۱۰ میلیون تومان معامله شد. بهای جهانی هر انس طلا نیز ۳ هزار و ۲۳۶ دلار اعلام شد.

افزایش نرخ ارز محاسباتی گمرک از ۲۸ هزار و ۵۰۰ به ۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، هزینه واردات کالاهای اساسی را به شکل قابل توجهی بالا برده است. این تغییر که بر اساس نرخ ارز اسفند ۱۴۰۳ در بودجه سال جاری اعمال شده، در صورت ثبات نرخ ارز تا فروردین ۱۴۰۴، منجر به رشد ۱۵ درصدی هزینه خرید کالای وارداتی می‌شود. اما با لحاظ افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، مجموع هزینه واردات تا حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.

با توجه به تداوم خشکسالی و کاهش شدید بارش‌ها، وزارت نیرو الگوی مصرف آب خانگی را برای سال ۱۴۰۴ کاهش داده و آن را از ۱۵۰ لیتر به ۱۳۰ لیتر در شبانه‌روز به ازای هر نفر رسانده است.

مرکز مبادله ارز و طلای ایران اعلام کرد بانک‌های عامل و این مرکز نیازی به صدور صورت حساب الکترونیکی برای فروش ارز ندارند، اما در صورت دریافت کارمزد بابت فروش یا تبدیل ارز، صدور صورت حساب الزامی است.

بانک مرکزی دستورالعمل مربوط به نحوه صدور کارت ریالی گردشگران و سایر اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم را تصویب و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. این اقدام با هدف تسهیل ورود ارز به کشور و در چارچوب قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» انجام شده است.