پیش‌بینی اکونومیست از رشد منفی اقتصاد ایران در سال آینده

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رشد اقتصادی ایران برای سال آینده بر اساس پیش‌بینی اکونومیست منفی ۱.۸ درصد اعلام شده است؛ گزارشی که با وجود رویکرد بدبینانه، همچنان نسبت به برآوردهای سایر نهادهای بین‌المللی از جمله بانک جهانی خوش‌بینانه‌تر محسوب می‌شود. بانک جهانی رشد اقتصادی ایران در پایان سال آینده را منفی ۲.۸ درصد پیش‌بینی کرده و تصویر تیره‌تری از آینده اقتصاد کشور ارائه داده است.

برآورد اکونومیست از شاخص‌های کلان اقتصاد ایران

در گزارشی اکونومیست آمده است که نهادهای معتبر اقتصادی جهان از طریق پایش مستمر، وضعیت اقتصاد کشورها را از منظر شاخص‌هایی چون رشد اقتصادی و تورم بررسی می‌کنند. طی سال‌های اخیر این ارزیابی‌ها روند فزاینده تنگنای اقتصادی ایران را نشان داده است؛ روندی که در داخل کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و حتی سیاست‌گذاران را به اصلاح هدف‌گذاری‌ها واداشته است. برای مثال، هدف ۸ درصدی رشد اقتصادی در برنامه هفتم توسعه به ۲.۵ درصد کاهش یافت، زیرا تحقق هدف اولیه با شرایط موجود همخوانی نداشت.

تصویر اقتصاد ایران در سال ۲۰۲۶ از نگاه نهادهای بین‌المللی

اکونومیست در جدیدترین پیش‌بینی خود تصویری نه‌چندان مطلوب از اقتصاد ایران ترسیم کرده و رشد اقتصادی را در انتهای سال آینده منفی ۱.۸ درصد برآورد کرده است. این پیش‌بینی از برآورد بانک جهانی خوش‌بینانه‌تر است، چرا که بانک جهانی رشد منفی ۲.۸ درصدی را برای اقتصاد ایران تخمین زده است. چنین چشم‌اندازی می‌تواند به معنای کاهش تولید کالا و خدمات، افت مصرف خانوار و افزایش بیکاری باشد.

کسری بودجه و فشار تحریم‌ها بر منابع مالی دولت

علاوه بر کاهش رشد، محدودیت درآمدهای نفتی در شرایط تحریمی می‌تواند فشار بیشتری بر بودجه دولت وارد کند. اکونومیست تراز بودجه سال آینده را منفی و معادل ۳.۹ درصد تولید ناخالص داخلی برآورد کرده است؛ عددی که گویای تداوم کسری بودجه و چالش‌های ساختاری در منابع مالی دولت است. این پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که بهبود وضعیت بودجه در کوتاه‌مدت چندان محتمل نیست.

تورم در مسیر صعودی

بر اساس آمار مرکز آمار، نرخ تورم سال گذشته ۳۲ درصد و در مهر امسال به ۳۸.۹ درصد رسیده است که بالاترین نرخ سه سال اخیر محسوب می‌شود. با این حال پیش‌بینی اکونومیست برای سال آینده رقم بالاتری را نشان می‌دهد و تورم را ۴۰ درصد برآورد کرده است. ترکیب رشد منفی و تورم بالا می‌تواند سهم واقعی هر ایرانی از اقتصاد را کاهش دهد؛ به طوری که اکونومیست سهم سرانه تولید ناخالص داخلی را برای سال ۱۴۰۵ حدود ۴۱۲۲ دلار اعلام کرده است. بانک جهانی نیز پیش‌بینی تندتری ارائه کرده و تورم سال آینده را ۵۶ درصد پیش‌بینی کرده است؛ رقمی که فشار بیشتری بر معیشت خانوارها نشان می‌دهد.