تازهترین دادههای بانک مرکزی از متغیرهای پولی کشور نشاندهنده شتاب گرفتن رشد سالانه نقدینگی و نزدیک شدن آن به مرز ۴۰ درصد است. این حجم عظیم پول که با افزایش انتظارات تورمی، سهم بخش «پول» را نسبت به «شبهپول» در سبد نقدینگی افزایش داده، به زعم بسیاری از تحلیلگران میتواند به عنوان سوخت موتور صعودی بورس عمل کند.
نکته حائز اهمیت در معاملات اخیر، سبزپوشی یکپارچه نمادها در گروههای مختلف بود؛ به طوری که رونق فعلی برخلاف دورههای قبل، تنها به نمادهای شاخصساز یا شرکتهای کوچک محدود نشد و کلیت بورس تهران را در برگرفت.
تحلیلگران بازار سرمایه معتقدند که بازگشت بورس در اوج ناامیدی و پس از تنشهای شدید سیاسی و نظامی، فراتر از انتظارات اولیه بوده است.
هرچند این ارقام در لایحه بودجه ۱۴۰۵ دولت آمدهاند اما باید در نظر داشت که این ارقام اکثرا موقتی هستند و وقتی بودجه در کمیسیون و صحن بررسی میشود، آنقدر تغییر میکنند که شاید ارقام آن زمان با ارقام لایحه تغییراتی اساسی داشته باشند.
بر اساس بند «چ» ماده ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار مکلف است عملکرد، تخلفات و احکام انضباطی مدیران ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و شرکتهای کارگزاری را بهصورت عمومی منتشر کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی توسط ریاستجمهوری به مجلس تقدیم شده است که بررسیهای دقیق نشان از یک تحول ساختاری در سیاستهای ارزی کشور دارد. هرچند در متن لایحه به صراحت از واژه حذف ارز ۲۸,۵۰۰ تومانی یادی نشده، اما پیشبینی ردیف درآمدی ۵۷۲ هزار میلیارد تومانی تحت عنوان اصلاح نرخ ارز ترجیحی و اظهارات اعضای کمیسیون برنامه و بودجه، حکایت از کنار گذاشتن قطعی این سیاست دارد.
بازار سهام در هفته نخست دیماه ۱۴۰۴، روزهایی تاریخی و پرشکوه را پشت سر گذاشت. بورس تهران در این بازه زمانی با حفظ مسیر صعودی خود و ثبت رکوردهای جدید، بار دیگر به کانون توجه سرمایهگذاران تبدیل شد.
بررسیهای دقیق از لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به تازگی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، نشاندهنده یک رویکرد دوگانه و چالشبرانگیز در مدیریت منابع مالی کشور است.
بازار سرمایه امروز شاهد یک جهش چشمگیر و ثبت رکورد جدید بود و شاخص کل بورس تهران برای نخستین بار از مرز ۴ میلیون واحد عبور کرد. این رشد پرقدرت، همراه با افزایش شاخص هموزن و تحرک گسترده نقدینگی، نشاندهنده فضای مثبت و پرتقاضا در معاملات امروز است.
کمیسیون حقوقی و قضایی دولت در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن استخراج رمزارزها به مدت سه سال در کشور ممنوع شود؛ موضوعی که در صورت تصویب نهایی، میتواند تغییر مهمی در سیاستگذاری حوزه رمزارز و مصرف انرژی در ایران ایجاد کند.
