تحلیلی از لایحه بودجه ۱۴۰۵؛ سال سختی در راه است

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بررسی‌های دقیق از لایحه بودجه ۱۴۰۵ که به تازگی توسط دولت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده، نشان‌دهنده یک رویکرد دوگانه و چالش‌برانگیز در مدیریت منابع مالی کشور است. در حالی که بازار سرمایه در اولین واکنش‌های خود به این سند مالی، پالس‌های مثبتی ارسال کرده، اما تحلیلگران اقتصادی معتقدند زیرپوست این اعداد و ارقام، سیاست‌های انقباضی شدیدی نهفته است. دولت در تلاش است تا با محدود کردن هزینه‌های جاری و عمرانی و بازنگری در یارانه‌ها، تراز مالی خود را در بستر تورم فعلی حفظ کند. با این حال، وابستگی مداوم به منابع نفتی همچنان به عنوان یک پاشنه آشیل جدی خودنمایی می‌کند که می‌تواند با کمترین نوسان در قیمت‌های جهانی نفت، تراز بودجه را با تهدید جدی روبرو سازد.

تیغ تیز بودجه بر پیکره معیشت کارکنان دولت

یکی از اصلی‌ترین نقدهای وارد شده به بودجه ۱۴۰۵، فشار نابرابر بر اقشار حقوق‌بگیر، به‌ویژه کارکنان دولت است. کامران ندری، کارشناس برجسته اقتصادی، معتقد است که دولت به جای اصلاح ساختارها و حذف ردیف‌های بودجه‌ای زائد در نهادهایی که بازده اجتماعی مشخصی ندارند، فشار انقباضی را مستقیماً به معیشت کارکنان خود منتقل کرده است. پیش‌بینی افزایش ۲۰ درصدی حقوق برای سال آینده در حالی صورت گرفته است که این رقم حتی قادر به پوشش تورم سال گذشته نیز نیست، چه برسد به تورم پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۵. این روند که در سال‌های اخیر به طور مستمر ادامه داشته، منجر به سقوط قدرت خرید و تداوم روند فقیرتر شدن خانوارهای ایرانی شده است. از آنجایی که حقوق دولت مبنای تعیین دستمزد سایر اقشار از جمله کارگران است، این موج کاهش قدرت خرید به کل جامعه تسری خواهد یافت.

شوک‌های تورمی و معمای نقدینگی در سال آینده

برخلاف ادعاهای مطرح شده درباره ضدتورمی بودن بودجه به دلیل رشد اسمی محدود آن، کارشناسان نسبت به وجود شوک‌های تورمی پنهان در لایحه هشدار می‌دهند. حذف ارز ترجیحی، افزایش احتمالی قیمت حامل‌های انرژی و رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، همگی محرک‌هایی هستند که می‌توانند موج جدیدی از گرانی را ایجاد کنند. علاوه بر این، در حالی که وزیر اقتصاد از بودجه‌ای با کسری نزدیک به صفر سخن می‌گوید، اما ناترازی‌های نظام بانکی و عدم شفافیت در مدیریت بازار ارز، همچنان به عنوان موتورهای مولد نقدینگی فعال هستند. پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که تورم در سال ۱۴۰۵ به احتمال زیاد بالای ۳۰ درصد باقی خواهد ماند که در کنار رکود ملایم، شرایط اقتصادی دشواری را برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان رقم می‌زند.

انسداد مسیر سرمایه‌گذاری و افت انگیزه در نظام اداری

لایحه بودجه ۱۴۰۵ از منظر توسعه‌ای نیز با چالش‌های جدی مواجه است. اعمال فشار معیشتی بر بدنه اجرایی دولت نه تنها منجر به افزایش بی‌انگیزه شدن کارکنان و کاهش بهره‌وری می‌شود، بلکه بستر را برای گسترش فساد اداری فراهم می‌کند. در چنین فضایی که نظام بانکی با ناترازی دست و پنجه نرم می‌کند و تحریم‌ها همچنان پابرجا هستند، بودجه نتوانسته است نقش محرک را برای سرمایه‌گذاری و اشتغال ایفا کند. فقدان اصلاحات بنیادی در نظام بودجه‌ریزی و اداری باعث شده تا این سند مالی بیشتر جنبه بقا داشته باشد تا توسعه. در نهایت، کاهش اعتماد عمومی و مشارکت مردمی به دلیل فشارهای اقتصادی، می‌تواند مدیریت دولتی را در سال آینده با بن‌بست‌های اجتماعی و روانی روبرو کند.

سناریوهای محتمل در صورت عدم تحقق منابع

نگرانی اصلی کارشناسان به مرحله اجرای بودجه بازمی‌گردد؛ جایی که اگر منابع پیش‌بینی شده، به ویژه در بخش مالیات و نفت، محقق نشود، دولت ناگزیر به استفاده از راهکارهای اضطراری خواهد بود. چاپ پول، افزایش پایه پولی و فشار مضاعف مالیاتی، سناریوهایی هستند که در صورت بروز کسری بودجه، بار دیگر اقتصاد را در تله رشد نقدینگی گرفتار می‌کنند. جمع‌بندی تحلیلگران نشان می‌دهد که بدون یک تحول ساختاری در نظام اداری و اصلاحات جسورانه اقتصادی، بودجه ۱۴۰۵ تنها یک مسکن موقت با عوارض جانبی شدید برای طبقات حقوق‌بگیر خواهد بود و نمی‌تواند تغییری محسوس در روندهای کلان اقتصادی کشور ایجاد کند.