ایران‌خودرو در اطلاعیه‌ای تغییرات جدید دستورالعمل شورای رقابت را اعلام کرد. بر اساس این تغییرات، الزام افتتاح حساب وکالتی و ممنوعیت خرید خودرو توسط اشخاص حقوقی حذف شده، اما نظارت بر قیمت‌گذاری محصولات همچنان ادامه دارد.
بورس تهران یکی از ارزان‌ترین بورس‌های جهان محسوب می‌شود. نسبت P/E شرکت‌ها پایین و ارزش بازار بسیاری از شرکت‌ها نصف دارایی‌های واقعی‌شان است.
بازار سهام این روزها در شرایطی به سر می‌برد که رکود سنگین، کاهش حجم معاملات و افت اعتماد سرمایه‌گذاران به وضوح دیده می‌شود. حتی اخبار مثبت نیز توان تغییر فضای منفی حاکم را ندارند، چراکه مجموعه‌ای از عوامل بر روند بورس سایه انداخته است.
مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با تاکید بر اینکه حوزه درمان این سازمان به هیچ وجه قابل واگذاری نیست، اعلام کرد ارزش دارایی‌های درمان مستقیم تامین اجتماعی حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است که متعلق به کارگران و بازنشستگان بوده و حفظ و تقویت آن در اولویت قرار دارد.
عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت با انتقاد از بی‌توجهی دولت و وزیران نسبت به مشکلات تولیدکنندگان اعلام کرد بیش از 100 هزار شرکت صنعتی با مشقت فراوان و قطع برق و گاز دست به گریبان هستند و این شرایط تولید را با چالش‌های جدی روبرو کرده است.
شرکت سایپا با سرمایه 162.1 هزار میلیارد تومانی که در بازار دوم بورس حضور دارد، نرخ خالص جدید فروش کارخانه‌ای محصول وانت 151 را تصویب و افزایش درآمد عملیاتی ناشی از این تغییر را تا پایان سال برآورد کرد.
شرکت پتروشیمی اروند با سرمایه 1.2 هزار میلیارد تومانی پس از موافقت هیات پذیرش از 28 مرداد با نماد “اروند” در بازار دوم بورس درج شد تا آماده عرضه اولیه 10 درصدی سهام خود شود.
شرکت ایران خودرو اعلام کرد که قیمت محصولات در فروش‌های آتی این خودروساز بر اساس دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها محاسبه خواهد شد. این تصمیم در راستای اجرای ماده ۳ مصوبه شماره ۷۷۸ شورای رقابت اتخاذ شده است.
رانت اطلاعاتی و ضعف در ساختار اطلاع‌رسانی، سال‌هاست به‌عنوان یکی از مشکلات اصلی بازار سرمایه ایران شناخته می‌شود. نبود عدالت اطلاعاتی و انتشار دیرهنگام اخبار موجب شده اعتماد عمومی به بورس کاهش یابد و سرمایه‌گذاران با نوسانات شدید و تصمیمات غیرقابل‌پیش‌بینی مواجه شوند
محسن بهرامی‌ارض‌اقدس، عضو شورای رقابت، از خروج این شورا از سیاست قیمت‌گذاری دستوری خودرو خبر داد و اعلام کرد این تصمیم در راستای الزامات برنامه هفتم توسعه و مصوبات مجلس اتخاذ شده است. به گفته او، این اقدام بخشی از بسته اصلاحی برای تقویت رقابت و کاهش مداخلات دولت در بازار خودرو است.
