مستاجرها باید بخش زیادی از درآمدی که هر ماه به دست می آورند را در همان ابتدای ماه برای اجاره بهای خانه خود هزینه کنند.حتی برخی مستاجرها در حالیکه حقوق ماهانه شان را در روز یکم دریافت نمی کنند اما موظفند اجاره بها را همان یکم هر ماه بپردازند.
جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در خرداد ۱۴۰۵ نشان میدهد بازار اجاره مسکن در میان گروههای مختلف کالا و خدمات مصرفی خانوار، کمترین میزان تورم را ثبت کرده است.
شورای سران سه قوه، برای کنترل تورم اجاره مسکن سقف افزایش اجارهبها را ۲۵ درصد اعلام کرده است. آیا این سیاست کارآمد است؟ تجربههای جهانی مشابه چه نتایجی در بر داشتهاند؟
اکنون سقف افزایش اجاره ۲۵ درصد تعیین شده؛ در حالی که طبق آخرین آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه خانوارها در اردیبهشت ۱۴۰۵ نزدیک به ۵۸ درصد و تورم نقطهبهنقطه ۸۳.۹ درصد بوده است. بنابراین وقتی اجاره فقط اجازه رشد ۲۵ درصدی دارد، بخشی از هزینه حمایت از مستأجر عملاً به مالک منتقل میشود.
در قلب پایتخت، جایی که سقفها به کوتاهی آرزوها شدهاند، شبهخانههای ۲۰ متری آغوش خود را به روی مستأجران درمانده گشودهاند؛ سکونتگاههای تنگی که در آن حریم خصوصی زیر چرخدندههای اجارهبهای سنگین و امکانات مشترک قربانی شده و زندگی، میان دیوارهای سرد و نفسگیر، به تلاشی روزمره برای بقا تبدیل شده است.
در بیستمین جلسه شورای عالی مسکن، اختیار تعیین سقف افزایش اجارهبها به استانداران تفویض شد.
جهش هزینههای معیشت و کاهش توان مالی خانوارها، رشد اجارهبها در تهران را کند کرده است؛ بهطوریکه بخش زیادی از قراردادهای تمدیدی در اردیبهشت با افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی بسته شد، اما همچنان سهم اجاره از درآمد خانوارهای مستاجر به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.
در شرایطی که رشد اجارهبها تقریبا به نصف تورم عمومی کاهش یافته، بررسیها گویای آن است که اجارهبهای مسکن در پایتخت هنوز از نرخهای نیمه دوم سال گذشته تبعیت میکند و با وجود نوسانات افزایشی قیمت مسکن، احتمال رشد سنگین اجاره بعید به نظر میرسد؛ چراکه بازار اجاره با فاصله زمانی نسبت به قیمتها در بخش خرید و فروش حرکت میکند.
یک پژوهشگر حوزه معماری و شهرسازی گفت: کوچکمتراژ شدن اجباری و گسترش مسکن اشتراکی را میتوان یک نشانه هشدار برای آینده شهرها دانست؛ نشانهای که فقط به مسئله مسکن محدود نمیشود و میتواند بر ساختار اقتصادی و بازار مصرف نیز اثر بگذارد.
وزیر راه و شهرسازی از تامین نیمی از تکلیف شورای عالی مسکن در رابطه با مسکن استیجاری خبر داد.
