سومین جلسه هیات گزیر بانک آینده و هیات مدیره صندوق ضمانت سپردهها با محوریت بررسی نحوه فروش داراییها و سهام سهامداران بانک آینده (در حال گزیر) در شرکتهای کارگزاری عضو فرابورس ـ بهاستثنای سهامداران عضو «مالک واحد» ـ عصر دیروز به ریاست محمدرضا فرزین، رئیسکل بانک مرکزی در ساختمان میرداماد برگزار شد.
صبح اولین روز از آبان ۱۴۰۴، کارمندان بانک آینده در حالی پشت باجههای خود نشستند که دیگر بانکی به نام «آینده» وجود نداشت. خبر اجرای «گزیر» یا همان فرآیند مدیریت بانکهای منحلشده، سکوتی سنگین را بر فضای این بانک حاکم کرد. تنها دو هفته پس از آغاز این فرایند، آنچه از بانک آینده باقی مانده نه ساختمانها و تابلوها، بلکه تصویری از فرسودگی سیاستگذاری مالی در کشور است
سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در واکنش به گزارشهایی مبنی بر زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بانک آینده، این رقم را نادرست دانست و تأکید کرد که چنین عددی نه از نظر آماری و نه برآوردی صحت ندارد. به گفته او، بانک آینده به دلیل ساختار معیوب داراییها به «موتور تولید زیان» تبدیل شده بود، اما میزان واقعی زیان بسیار کمتر از عدد مطرحشده است.
موضوع انحلال بانک آینده همچنان محل بحث کارشناسان اقتصادی و فعالان بازار است. این بانک پس از تجربه بدهیهای سنگین، اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی و ناترازی شدید، وارد فرآیند تعیین تکلیف شد. نگرانیهایی درباره انتقال زیانهای بانک آینده به بانک ملی مطرح شد، اما دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی این موضوع را رد کرد.
پس از سالها هشدار درباره ناترازی و زیان انباشته سنگین در بانک آینده، سرانجام روند انحلال و اجرای «گزیر» این بانک با تصمیم رسمی بانک مرکزی و تأیید سران قوا آغاز شد. بر اساس این تصمیم، سپردهها و داراییهای نقدشونده به بانک ملی ایران منتقل شده و سایر داراییها مانند املاک، سهام و مطالبات معوق تحت نظارت هیأت تسویه، صندوق ضمانت سپردهها و شرکت مدیریت داراییها (AMC) تعیین تکلیف میشوند.
فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی، با تشریح ابعاد ناترازی بانک آینده سابق، تأکید کرد که نوع ناترازی این بانک از جنس نقدینگی بوده و نه از نوع دارایی–بدهی. به گفته او، بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه و قانون جدید بانک مرکزی، تمامی داراییهای غیرنقد شونده بانک آینده سابق پس از ارزشگذاری و انتقال به شرکت مدیریت دارایی–بدهی (AMC) و صندوق ضمانت سپردهها، به فروش میرسد
مهدی طغیانی نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم ساماندهی بانکهای دارای مشکل، از بانک مرکزی خواست تا هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف بانک سرمایه و بانک دی اقدام کرده و در صورت لزوم، فرآیند ادغام آنها را در دستور کار قرار دهد.
سخنگوی قوه قضاییه در توضیح روند انحلال بانک آینده و نقش دستگاه قضا در این موضوع گفت: ریاست قوه قضاییه هم در سفر به گیلان و هم در جلسه گذشته، مسائلی را درباره این پرونده مطرح کردهاند. وی تأکید کرد که موضوع بانک آینده طی سه دولت اخیر یعنی دولتهای دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم مورد بررسی قرار گرفته و همواره هدف اصلی، اصلاح وضعیت ناترازی این بانک بوده است اما با وجود اتخاذ تدابیر مختلف، این اقدامات به نتیجه نرسید و در نهایت تصمیم به انحلال بانک آینده گرفته شد.
رئیس قوه قضائیه از تلاش همهجانبه دستگاهها برای صیانت از حقوق سپردهگذاران و جلوگیری از تحمیل زیانهای بیشتر در فرآیند انحلال بانک آینده خبر داد و تأکید کرد رقم ۴۵۰ همت زیان این بانک بسیار سنگین است و باید زودتر جلوی آن گرفته میشد.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، محمد شیریجیان، تاکید کرد که بانکها و موسسات اعتباری سالم اقتصادی نقش سازندهای در رشد اقتصادی، تامین مالی غیرتورمی تولید و کنترل تورم دارند، اما بانکها و موسساتی که از شاخصهای نظارتی و بهداشت سلامت بانکی دور شوند، تامین مالی آنها کیفیت لازم نخواهد داشت و در نتیجه اثر مخرب بر سیاستهای پولی و اقتصاد کشور خواهند گذاشت.
