موضوع سه‌نرخی شدن بنزین در هفته‌های اخیر توسط سخنگوی دولت، دبیر هیات دولت و برخی نمایندگان مجلس مطرح شده است. با وجود اعلام قطعی این سیاست، نرخ سوم بنزین و شیوه اجرای آن هنوز به‌صورت رسمی مشخص نشده و سناریوهای مختلفی درباره آن مطرح است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در حاشیه جلسه امروز هیئت دولت درباره احتمال سه‌نرخی شدن قیمت بنزین توضیحاتی ارائه داد. وی اعلام کرد که سهمیه‌های بنزین برای خودروهای عادی سر جای خود باقی است و هدف دولت جلوگیری از قاچاق بنزین با قیمت پایین به خارج از کشور است.

عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجلس، در نشست خبری حاشیه جلسه علنی امروز به تشریح روند ارزیابی عملکرد یکساله دولت در اجرای برنامه هفتم توسعه پرداخت و به موضوع بنزین نیز اشاره کرد. وی با تاکید بر اینکه دولت بنایی برای تغییر قیمت بنزین ندارد، گفت: «در حال حاضر نرخ بنزین با دو قیمت ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان وجود دارد و دولت برنامه‌ای برای افزایش آن ندارد، اما باید با تدبیر بهتر و بیشتر در این حوزه حرکت کرد.»

بودجه ارزی دولت برای واردات بنزین در همان ماه‌های نخست سال به پایان رسیده است؛ موضوعی که به گفته نایب‌رئیس اول کمیسیون انرژی مجلس، می‌تواند مقدمه‌ای برای تغییر نرخ بنزین آزاد در جایگاه‌های سوخت باشد.

طرح جدید دولت برای اصلاح نظام قیمت‌گذاری بنزین در قالب «بنزین سه‌نرخی» در حال بررسی است. بر اساس این طرح، هر فرد تا سقف ۶۰ لیتر در ماه بنزین سهمیه‌ای با نرخ ۱۵۰۰ تومان دریافت می‌کند و مصرف بین ۶۰ تا ۱۰۰ لیتر با نرخ آزاد ۳۰۰۰ تومان محاسبه خواهد شد. مصرف بیش از ۱۰۰ لیتر در ماه نیز مشمول نرخ سوم و بالاتری خواهد شد.

هرچند مقامات دولتی و وزیر نفت بارها تأکید کرده‌اند که فعلاً تصمیمی برای افزایش قیمت بنزین وجود ندارد، اما بررسی‌ها از جلسات کارشناسی در سازمان برنامه و بودجه و وزارت نفت نشان می‌دهد شمارش معکوس برای تغییر وضعیت قیمتی این حامل استراتژیک آغاز شده است. منابع آگاه می‌گویند دولت برای سال ۱۴۰۵ در حال بررسی سناریوهای تازه بنزینی است که احتمالاً به اجرای نرخ سوم یا حتی چهارم منجر خواهد شد.

در حالی‌که بحث افزایش قیمت بنزین دوباره به یکی از موضوعات داغ اقتصادی کشور تبدیل شده، اصغر سمیعی، کارشناس اقتصادی، معتقد است که اگر دولت انضباط مالی داشته باشد و از رشد پایه پولی جلوگیری کند، افزایش قیمت بنزین الزاماً به تورم منجر نخواهد شد. او تأکید می‌کند که مشکل اصلی اقتصاد ایران نه در قیمت بنزین بلکه در نحوه تأمین مالی دولت و وابستگی بودجه به منابع ناپایدار است.

بحث اصلاح قیمت بنزین بار دیگر به یکی از مهم‌ترین محورهای اقتصادی کشور تبدیل شده است. در حالی که دولت طبق قانون بودجه سال 1404 اجازه افزایش قیمت در سال جاری را ندارد، شواهد نشان می‌دهد برنامه‌ریزی برای تغییر نرخ‌ها در سال آینده آغاز شده است. موضوعی که به گفته برخی نمایندگان مجلس، هنوز در قالب لایحه‌ای رسمی ارائه نشده، اما در سطح دولت و شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در حال بررسی است.

مجیدرضا حریری، رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین، با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور گفت در شرایط فعلی که ایران با فشارهای تحریمی و اجرای مکانیسم ماشه از سوی اروپا روبه‌روست، امکان انجام اصلاحات بنیادین اقتصادی وجود ندارد. او تاکید کرد که کشور در شرایط جنگی قرار دارد و هرگونه تصمیم برای افزایش نرخ ارز یا بنزین می‌تواند به زیان اقتصاد و معیشت مردم تمام شود.

قالیباف با انتقاد از وضعیت موجود در حوزه انرژی تصریح کرد: بنزین را با قیمت 50 تا 60 هزار تومان خریداری می‌کنیم و با قیمت 2 تا 3 هزار تومان در اختیار مردم قرار می‌دهیم. این روند بدون تدبیر، منابع کشور را هدر می‌دهد. به گفته او، اگر بهینه‌سازی در مصرف انرژی جدی گرفته شود، حداقل 5 تا 6 میلیارد دلار به ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور اضافه خواهد شد.