برخلاف خبرهای این روزها مبنی بر قطعی شدن افزایش قیمت بنزین هنوز مصوبه‌ای از سوی دولت ابلاغ نشده است. البته این بدین معنا نیست که دولت برای مدیریت ناترازی بنزین برنامه‌ای نداشته باشد.

صمصامی در پاسخ به این ادعا که برخی افزایش قیمت بنزین را ناشی از آسیب به زیرساخت‌های سوخت در پی حملات آمریکا می‌دانند، اظهار کرد: «این توجیه کاملاً غلط است. سؤال این است که آیا اگر نرخ سوم بنزین ۱۰ هزار تومان شود، واقعاً موجب کاهش مصرف سوخت خواهد شد؟»

به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۵، دستگاه‌های مسئول موظف به اجرای طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی شدند.

هر خودرو با کارت هوشمند شخصی خود می‌تواند در هر نوبت ۴۵ لیتر بنزین دریافت کند.

همتی درباره انتقال کارت سوخت به کارت بانکی گفت: کارت سوخت حذف نخواهد شد و در کنار کارت بانکی همچنان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای محاسبه و پرداخت هزینه سوخت باید از کارت بانکی استفاده شود، اما فرآیند سوخت‌گیری همچنان به کارت سوخت هم نیاز دارد و عملاً هر دو کارت به‌صورت همزمان استفاده خواهند شد.

سخنگوی صنف جایگاه‌های سوخت کشور گفت: با وجود اختلالات بانکی، احتمال پرداخت موفق الکترونیکی بهای سوخت در جایگاهها پایین است لذا امکان پرداخت با پول نقد یا نهایتا کارت به کارت امکانپذیر است.

معاون سیاست‌گذاری سازمان بهینه‌سازی گفت: استفاده از کارت بانکی برای سوخت گیری به مردم کمک می‌کند از طریق برنامه های تلفن همراه و برخط از شرایط سهمیه بنزین خود اطلاع داشته باشند.

استراتژی تازه دولت به جای اصلاح و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، جایگزینی کامل افزایش قیمت با مدل انتفاع عمومی است. بدین‌ معنا که به‌جای اعمال فشار بر سبد معیشتی خانوار، به‌ازای هر میزان کاهش مصرف انرژی، پاداش نقدی مستقیم به مردم پرداخت شود.

شکاف میان تولید و مصرف بنزین این روزها با توجه به شرایط تحمیلی موجود، عمیق به نظر می رسد و راه حال های مبتنی بر مدیریت هوشمند بدون ایجاد شوک قیمتی، می تواند بخشی از این شکاف را ترمیم کند.

پزشکیان با تأکید بر ضرورت تبیین واقع‌بینانه شرایط موجود برای افکار عمومی، تصریح کرد: مردم باید بدانند که کشور در حوزه تأمین بنزین و برخی حامل‌های انرژی با محدودیت‌هایی مواجه است و عبور موفق از این شرایط، نیازمند همراهی عمومی و اصلاح الگوی مصرف است.