واکنش اقتصاددانان به وعده کاهش تورم وزیر اقتصاد
وعده اخیر وزیر اقتصاد درباره کاهش چشمگیر تورم در ماههای آینده با واکنشهای انتقادی از سوی اقتصاددانان مواجه شده و برخی کارشناسان این ادعا را غیرواقعبینانه و دارای ایرادات علمی دانستهاند.
وعده اخیر وزیر اقتصاد درباره کاهش چشمگیر تورم در ماههای آینده با واکنشهای انتقادی از سوی اقتصاددانان مواجه شده و برخی کارشناسان این ادعا را غیرواقعبینانه و دارای ایرادات علمی دانستهاند.
تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحلهای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوکهای پیدرپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شدهاند و رکوردهای تازهای در شاخص قیمت مصرفکننده به ثبت رسیده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد نرخ تورم نسبت به آبانماه با ثبت عدد ۴۱ درصد، حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و بار دیگر مسیر صعودی تورم تأیید شده است.
کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، به هزینههای غیرقابل پیشبینی دولت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت ناآرامیهای دیماه و جنگ ۱۲ روزه ابتدای سال، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. او افزود این هزینهها خارج از پیشبینی دولت بوده و منابع فعلی توان پاسخگویی به آنها را ندارند و ریشه آن به راهبردهای سیاست خارجی کشور بازمیگردد.
اظهارنظرهای اخیر حسین عبده تبریزی درباره احتمال شکلگیری ابرتورم در ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به روند فزاینده تورم جلب کرده است. هرچند آمارهای رسمی فاصله معناداری با تعاریف کلاسیک ابرتورم دارند، اما شتاب مداوم افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته، زمینهساز نگرانیهایی شده که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها به یکی از جدیترین چالشهای بازار خودرو تبدیل شده و نشانههای شکلگیری بحران تقاضا را بیش از گذشته نمایان کرده است. رشد پیوسته قیمت خودرو در کنار افت محسوس معاملات، بازار را وارد مرحلهای از رکود تورمی کرده که در آن نه خریدار توان ورود دارد و نه فروشنده با رونق مواجه است.
روزنامه هممیهن با استناد به گزارش نهادهای معتبر اقتصادی جهان اعلام کرده است که ایران از نظر شاخص تورم همچنان یک استثنای نگرانکننده در منطقه محسوب میشود؛ بهگونهای که برخلاف کشورهای همسایه، نهتنها تورم در ایران بالا باقی مانده بلکه روندی افزایشی نیز دارد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم در ایران تحت تأثیر فشارهای نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی سهلگیرانه و تداوم تحریمهای بینالمللی افزایش یافته و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند مصر پس از ثبت تورمهای بالا، وارد مسیر نزولی شدهاند.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران نشان میدهد فشار تورمی در آبانماه ۱۴۰۴ بیش از همه بر دوش دهکهای کمدرآمد بوده و دهکهای اول و دوم، شدیدترین رشد قیمتها را تجربه کردهاند. این در حالی است که دهک دهم، یعنی پردرآمدترین گروه جامعه، کمترین میزان تورم سالانه، نقطهبهنقطه و ماهانه را احساس کرده است. اختلاف در ترکیب سبد مصرفی خانوارها و افزایش شدید قیمت کالاهای خوراکی، مهمترین عامل این تفاوت محسوب میشود.
تازهترین دادهها از وضعیت کسبوکارها در تابستان ۱۴۰۴ تصویری نگرانکننده از عملکرد بنگاههای اقتصادی ارائه میدهد؛ وضعیتی که تنها در چند شاخص خلاصه نمیشود، بلکه روایتگر فشار روزانهای است که واحدهای تولیدی و خدماتی در سراسر کشور با آن مواجهاند. بسیاری از بنگاهها در حالی فعالیت میکنند که کمتر از ۴۰ درصد ظرفیت واقعی خود را به کار گرفتهاند و این یعنی بخش بزرگی از توان تولیدی اقتصاد عملاً بلااستفاده مانده است.
با وجود جهش تورم در مهرماه و عبور نرخ ارز از مرز ۱۰۰ هزار تومان، حسین درودیان، پژوهشگر اقتصادی، هشدار داد که سطح بالای قیمتها همچنان ادامه خواهد داشت و اگر فروش نفت تغییر نکند، سقف تورم سالانه حدود ۴۰ درصد خواهد بود. وی همچنین تأکید کرد که هرگونه تنش سیاسی یا اقتصادی میتواند موج تازهای از تورم را در شب عید ایجاد کند.