فرشاد مقیمی معاون وزیر صمت و رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با انتقاد از عرضه خودرو در بورس کالا تأکید کرد این سازوکار نه تنها مشکلی از بازار خودرو حل نمیکند، بلکه میتواند به افزایش قیمتها و آسیب به حقوق مصرفکنندگان منجر شود.
در شرایط نااطمینانی سیاسی و اقتصادی پس از جنگ ایران و اسرائیل، سرمایهگذاران خرد به دنبال بازارهایی هستند که هم نقدشوندگی مناسب داشته باشند و هم ارزش دارایی آنها حفظ شود.
ماجرای عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر به تیتر اصلی رسانهها بازگشته است. سهشنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۴ حجتالله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد سه مدل خودروی داخلی پذیرش شده و خودروهای وارداتی نیز در مسیر عرضه در بورس کالا قرار دارند.
اختلاف میان ایران خودرو و سازمان تعزیرات حکومتی در هفتههای اخیر به یکی از مهمترین موضوعات صنعت خودرو کشور تبدیل شده است. ماجرا از زمانی آغاز شد که ایران خودرو اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کرد؛ اقدامی که تعزیرات آن را غیرقانونی و مصداق گرانفروشی دانست.
در شرایطی که اقتصاد کشور با نااطمینانی و بیثباتی روبهرو است، سرمایهگذاران خرد به دنبال بازاری امن برای حفظ ارزش داراییهای خود هستند. یکی از پرسشهای اصلی این روزها این است که آیا خودرو میتواند به عنوان گزینهای مطمئن برای سرمایهگذاری مطرح شود یا خیر.
سخنگوی شورای رقابت با تاکید بر دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ اعلام کرد که هرگونه عرضه خودرو در بورس کالا که مغایر با این دستورالعمل باشد، مورد پذیرش این شورا نیست. سپهر دادجوی توکلی تصریح کرد که طبق فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، شورای رقابت اختیار دارد و با هر اقدامی در بازار خودرو که ناقض دستورالعمل باشد، مخالفت خواهد کرد.
بعد از ماهها اختلاف میان خودروسازان و سیاستگذاران بر سر قیمتگذاری خودرو، نشانههایی از رسیدن به یک راهحل میانی ظاهر شده است. بر اساس آخرین تحولات، ایرانخودرو به صورت تلویحی قیمتگذاری سازمان حمایت را پذیرفته و در مقابل، وزارت صمت با عرضه برخی محصولات این شرکت در بورس کالا همراهی نشان داده است.
جمشید ایمانی، قائممقام مدیرعامل ایرانخودرو، اعلام کرد که قیمتهای جدید محصولات این شرکت حداکثر تا سهشنبه به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ارسال خواهد شد. به گفته او، سازمان حمایت یک ماه فرصت دارد نظر خود را درباره این قیمتها اعلام کند
شورای رقابت با تصویب مصوبه شماره ۷۸۴ تغییرات تازهای را در روند قیمتگذاری خودرو و شرایط ثبتنام اعمال کرده است. این دستورالعمل با هدف ایجاد شفافیت بیشتر، کاهش التهاب بازار و تسهیل روند خرید برای مصرفکنندگان طراحی شده و از زمان ابلاغ برای تمام خودروسازان لازمالاجرا خواهد بود.
بازار خودرو در روز شنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۴ در شرایطی قیمتهای جدید خود را تجربه کرد که هیجانات ناشی از افزایش نرخ ارز و ریسکهای سیاسی هفته گذشته تا حدی فروکش کرده است. با این حال روند قیمتی همچنان ناپایدار بوده و بازار خودرو نشانی از ثبات ندارد.
