مصوبه جدید دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون اعلام منشأ ارز، عملاً امکان واردات با ارز آزاد را فراهم کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که این تصمیم می‌تواند فشار معیشتی خانوارها را تشدید کند و اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را عملاً خنثی سازد.

بررسی اختلاف قیمت کالاهای وارداتی در زمان ورود به گمرک با قیمت‌های عرضه‌شده در بازار مصرفی، از وجود شکاف عمیق و غیرمنطقی خبر می‌دهد؛ اختلافاتی که نه‌تنها موجب فشار بی‌سابقه بر سفره مردم شده، بلکه ساختار اقتصادی کشور را نیز با چالش جدی در زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی مواجه کرده است.

هیأت وزیران در راستای اجرای جزء یک بند «ذ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه گمرکی واردات مجموعه‌ای از کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید دارو را به میزان یک درصد تعیین کرد. این تصمیم با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین نیازهای حیاتی کشور در سال جاری اتخاذ شده است.