با تصویب هیات وزیران، بخشی از سهام دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس، شرکت توسعه نیشکر، و سایر شرکت‌های بزرگ دولتی به سازمان تامین اجتماعی منتقل شد. این اقدام به منظور تسویه بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت.