بانک مرکزی با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و کاهش فشار بازپرداخت تسهیلات در پی تبعات اقتصادی جنگ ۱۲ روزه اخیر، بخشنامهای مبنی بر بخشودگی وجه التزام تسهیلات زیر ۷۰۰ میلیون تومان به نظام بانکی کشور ابلاغ کرد.
بدهیهای مشکوکالوصول بانکی در ایران به یکی از جدیترین چالشهای ساختاری نظام مالی کشور تبدیل شدهاند؛ ارقامی حیرتانگیز که میتوانستند موتور توسعه کشور را روشن کنند، اما حالا به معضلی پیچیده و حلنشده تبدیل شدهاند.
در حالی که نسبت تسهیلات به سپرده به عنوان یکی از مهمترین شاخصهای سنجش کارآیی نظام بانکی شناخته میشود، بررسیها نشان میدهد برخی بانکها با عبور از مرزهای مجاز، ریسکهای مالی را افزایش دادهاند؛ در مقابل، برخی دیگر با رعایت دقیق این نسبت، همچنان به ثبات مالی پایبند ماندهاند.
بانکها از آغاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا کنون تنها ۳۰ درصد از تعهدات تسهیلاتی خود را پرداخت کردهاند. در حالی که طبق قانون، باید تا پایان آبان ۱۴۰۳ حدود ۱۴۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه میکردند.
بانکها در هفته منتهی به ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۴ با ثبت ۳۷۹ هزار و ۲۳۰ میلیارد تومان سفارش ریپو در بازار باز، تنها ۱۴۰۰ میلیارد تومان با رکورد تاریخی فاصله داشتند. این رقم نسبت به هفته گذشته، ۳۱۹۰ میلیارد تومان افزایش یافته و نشانهای از نیاز شدید نظام بانکی به نقدینگی است.
بانکهای ناتراز به یکی از جدیترین چالشهای اقتصاد ایران تبدیل شدهاند. گزارشهای رسمی نشان میدهد میزان اضافهبرداشت بانکها از منابع بانک مرکزی تا پایان دی 1403 به حدود 800 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل 30 درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. بخش عمده این اضافهبرداشت به بانک آینده مربوط میشود که خود نمونه بارزی از ضرورت اصلاحات فوری است.
اریک ترامپ، معاون اجرایی سازمان ترامپ و فرزند رئیسجمهور آمریکا، در اظهاراتی تند نسبت به آینده بانکهای سنتی هشدار داد و تأکید کرد اگر آنها تا ده سال آینده ارز دیجیتال را نپذیرند، از بین خواهند رفت.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای اعلام کرد که عدم لحاظ مبلغ مسدودی در حساب جاری بابت چک برگشتی و الزام صادرکننده به تأمین کل مبلغ چک، برخلاف قانون بوده و به عنوان تخلف بانکی با آن برخورد خواهد شد.
در هفته منتهی به ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۴، نرخ سود بین بانکی در سطح ۲۳.۹۸ درصد تثبیت شد. دادههای بانک مرکزی نشان میدهد این نرخ نسبت به هفته پیشین تغییری نداشته و در همان سطح حفظ شده است.
مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با اشاره به عملکرد نادرست نظام بانکی و مؤسسات مالی، تصویب طرح «گزیر» را راه حلی برای رفع مشکلات بانک مرکزی در تعیین تکلیف بانکهای متخلف دانست.
