شورای هماهنگی بانک‌ها، شرایط فعالیت شعب در تهران و سایر استان ها را از امروز تا اطلاع ثانوی اعلام کرد.

سامانه تسویه ناخالص آنی (ساتنا) برای انجام و ارسال تراکنش‌های بین‌مشتری در شبکه بانکی از ساعت ۸ صبح تا ۱۳ فعال است. مشتریان شبکه بانکی می‌توانند در این بازه زمانی نسبت به ثبت و ارسال دستور پرداخت‌های ساتنا از طریق شعب یا سامانه‌های بانکی اقدام کنند.

شبکه بانکی کشور بعد از حمله مشترک آمریکا و اسرائیل در حالت عادی و مثل روزهای گذشته به فعالیت خود ادامه داده و به مشتریان خدمات رسانی می کند. ساعتی قبل، صدای چندین انفجار در تهران و برخی شهرها از jجمله اصفهان، قم، لرستان، کرمانشاه، کرج و تبریز شنیده شده است که برخی از خبرها حکایت از حمله هوایی مشترک آمریکا و اسرائیل می دهند.

با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و افزایش سنتی تقاضا برای دریافت وجه نقد، برخی نگرانی ها درباره احتمال کمبود اسکناس در شعب و دستگاه های خودپرداز مطرح شده است. این در حالی است که مسئولان بانکی هرگونه کمبود نقدینگی در شبکه بانکی کشور را رد می کنند.

صورت‌های مالی ۹ ماهه بانک رفاه کارگران نشان می‌دهد این بانک با وجود ثبت سود خالص ۰.۴۲ همتی، همچنان در بخش اصلی فعالیت خود یعنی بانکداری عملیاتی زیان‌ده است. بررسی جزئیات عملکرد مالی نشان می‌دهد سود نهایی بیش از آنکه حاصل بهبود عملیات بانکی باشد، به درآمدهای غیر بانکی و افزایش بدهی‌ها وابسته بوده است.

تکرار پیام «موجودی مخزن کافی نیست» روی صفحه خودپردازهای مرکز شهر، حالا به بخشی از زیست روزمره شهروندان تهرانی تبدیل شده است؛ پدیده‌ای که در ۱۸ بهمن ۱۴۰۴ و همزمان با تشدید تنش‌های سیاسی میان تهران و واشنگتن، شکل عینی‌تری به خود گرفت و نشان داد نااطمینانی سیاسی چگونه مستقیماً به شبکه بانکی و رفتار مالی مردم سرایت کرده است. آنچه امروز در خیابان‌های تهران دیده می‌شود، نه یک فرار بانکی کلاسیک، بلکه واکنشی دفاعی از سوی جامعه‌ای است که امنیت دارایی خود را در لمس فیزیکی اسکناس جست‌وجو می‌کند.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های گذشته، ردیف مشخص و مستقلی برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده است؛ موضوعی که در کنار صف‌های طولانی دریافت این تسهیلات، بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه و زمزمه‌های غیرنقدی شدن آن، نگرانی زوج‌های جوان و متقاضیان در انتظار را به‌طور جدی افزایش داده است. ابهام درباره تداوم پرداخت وام ازدواج، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی دغدغه‌های اقتصاد خانوار در ایران تبدیل شده و گمانه‌زنی‌ها درباره حذف یا تغییر اساسی این وام را تقویت کرده است.

بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی که از ۱۹ آذر ۱۴۰۴ برای بانک‌ها لازم‌الاجرا شده، موجی از افزایش هزینه‌ها را در خدمات بانکی، اسناد تجاری، مجوزهای شغلی و فعالیت‌های پزشکی به‌دنبال داشته است؛ افزایشی که در برخی موارد، چندبرابری و حتی شوک‌آور ارزیابی می‌شود.

مرتضی افقه، اقتصاددان، با اشاره به اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره ضرورت خروج بانک‌ها از فضای بنگاهداری می‌گوید این موضوع سال‌ها مورد تاکید بوده، اما اکنون اهمیت بیشتری پیدا کرده است. او توضیح می‌دهد ضعف سودآوری بخش‌های تولیدی باعث شده بانک‌ها، به ویژه بانک‌های خصوصی، از نقش اصلی خود فاصله بگیرند و برای کسب سود به فعالیت‌های غیرمرتبط رو بیاورند. به گفته او، هنگامی که بازده فعالیت‌های مولد پایین باشد، زمینه انحراف بانک‌ها تقویت می‌شود و برای اصلاح این وضعیت باید همزمان نظارت بانک مرکزی تقویت شود و دولت نیز شرایط سودآوری تولید را فراهم کند.

محمدمنان رئیسی، نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، با اشاره به تداوم پدیده بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: بررسی صورت‌های مالی ۱۷ بانک فعال کشور نشان می‌دهد که این بانک‌ها در مجموع بیش از ۳۷ میلیون مترمربع زمین و واحد مسکونی به ارزش تقریبی یک هزار همت (هزار هزار میلیارد تومان) در اختیار دارند که بخش عمده آن هنوز به بازار عرضه نشده است.