بازگشت تحریم‌های شورای امنیت علیه ایران، اقتصاد کشور را در یکی از پرریسک‌ترین مقاطع سال‌های اخیر قرار داده است. رأی اخیر شورای امنیت به احیای محدودیت‌ها و فعال شدن مکانیسم ماشه، فضای نااطمینانی را به شدت افزایش داده و به گفته کارشناسان، در صورت شکست مذاکرات، نه‌تنها تجارت خارجی و درآمدهای ارزی ایران با بحران مواجه خواهد شد، بلکه بنگاه‌های صنعتی نیز ناگزیر از بازنگری فوری در ساختار هزینه‌ها و ارتقای بهره‌وری برای بقا خواهند بود.

براساس گزارش منتشر شده، مجموع تجارت خارجی غیرنفتی ایران در فروردین‌ماه ۱۴۰۴ به ۱۰ میلیون و ۷۵۶ هزار تن و ۵ میلیارد و ۷۹۸ میلیون دلار رسید که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ترتیب ۱۲ درصد از نظر وزنی و ۳ درصد از نظر ارزشی کاهش داشته است.