بررسی روند دستمزد کارگران در یک دهه گذشته نشان می‌دهد قدرت خرید مزدبگیران ایرانی با افت قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس ارقام مطرح‌شده، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ به این معنا که ارزش دلاری پایه مزد طی یک دهه به کمتر از نصف کاهش یافته است.

شورای عالی کار در اسفند ۱۴۰۴، در خصوص میزان رشد دستمزد نیروی کار تحت پوشش قانون کار تصمیم‌گیری کرد تا میزان افزایش دستمزد برای دو گروه «حداقلی‌بگیران» و «سایر سطوح مزدی» مشخص شود.

نخستین آمارهای حداقل دستمزد سال ۲۰۲۶ اروپا نشان می‌دهد از ابتدای ژانویه سال جاری، ۲۲ کشور از ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا دارای حداقل دستمزد ملی هستند و تنها دانمارک، ایتالیا، اتریش، فنلاند و سوئد همچنان فاقد حداقل دستمزد مصوب ملی باقی مانده‌اند. این داده‌ها اختلاف قابل توجه سطح درآمد پایه میان کشورهای اروپایی را آشکار می‌کند.