اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال 1404، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و فعالان بازارهای مالی به همراه داشته است. این تصمیم که با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اتخاذ شده، از نگاه کارشناسان با ماهیت واقعی «نرخ توافقی» و اصول بازار آزاد در تضاد است و می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز، صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و روند معاملات گروه‌های صادرات‌محور بر جای بگذارد.

مرور صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سود خالص بانک‌ها از محل سود تسعیر ارز و ارزش‌گذاری دارایی‌های ارزی تأمین شده است. این سودها اغلب نقدینگی عملیاتی ایجاد نمی‌کنند و در صورت کاهش یا تثبیت نرخ ارز، به راحتی می‌توانند به زیان تبدیل شوند.