نرخ سود حقیقی سپرده یک‌ساله در سال ۱۴۰۴ به حدود منفی ۴۲ واحد درصد رسیده است؛ به این معنا که سود اسمی پرداختی، جبران‌کننده افت قدرت خرید ناشی از تورم نبوده است.

پیگیری از بانک مرکزی حاکیست هیچ تصمیمی برای تغییر نرخ سود گرفته نشده و سود ۴۰ درصدی بی‌اساس است.

در شرایطی که فضای سیاسی و اقتصادی کشور با نااطمینانی همراه شده، انتخاب یک گزینه امن برای سرمایه‌گذاری به دغدغه اصلی بسیاری از سرمایه‌گذاران تبدیل شده است. در این میان، صندوق‌های درآمد ثابت به‌عنوان یکی از کم‌ریسک‌ترین ابزارهای مالی، مورد توجه کارشناسان بازار سرمایه قرار گرفته‌اند.

اعلام سیاست جدید بانک مرکزی مبنی بر ثبات نرخ ارز توافقی در مرکز مبادله ارز و طلا تا پایان سال ۱۴۰۴، واکنش‌های گسترده‌ای را در میان کارشناسان و فعالان بازارهای مالی به همراه داشته است. این تصمیم که با هدف مهار تورم و ایجاد ثبات اقتصادی اتخاذ شده، از نگاه کارشناسان با ماهیت واقعی «نرخ توافقی» و اصول بازار آزاد در تضاد است و می‌تواند اثرات قابل توجهی بر بازار ارز، صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی و روند معاملات گروه‌های صادرات‌محور بر جای بگذارد.

مرور صورت‌های مالی بانک‌ها در سال‌های ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد بخش قابل توجهی از سود خالص بانک‌ها از محل سود تسعیر ارز و ارزش‌گذاری دارایی‌های ارزی تأمین شده است. این سودها اغلب نقدینگی عملیاتی ایجاد نمی‌کنند و در صورت کاهش یا تثبیت نرخ ارز، به راحتی می‌توانند به زیان تبدیل شوند.