اعلام برنامه دولت برای راه‌اندازی صندوق‌های درآمد ثابت ارزی با وعده سود ۸ تا ۱۲ درصدی دلاری، در ساعات گذشته به یکی از داغ‌ترین موضوعات اقتصادی کشور تبدیل شده و هم‌زمان موجی از پرسش‌ها درباره امکان تحقق این سود، تضمین اصل ارز و پیامدهای آن برای ریال و بخش تولید به راه انداخته است. علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد اعلام کرده دولت مجوز تأسیس سه صندوق ارزی را به بانک مرکزی ارائه داده و پس از تصویب، این صندوق‌ها فعالیت خود را آغاز می‌کنند؛ صندوق‌هایی که به گفته او سازوکاری مشابه صندوق‌های درآمد ثابت ریالی دارند، با این تفاوت که سپرده‌گذاری و دریافت سود به‌صورت ارزی انجام می‌شود و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور نیز می‌توانند بدون سقف مشخص در آن سرمایه‌گذاری کنند.

سید علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد و دارایی اعلام کرد که همزمان با افزایش عرضه ارز در بازار، هیجانات ارزی کاهش یافته و واردات کالاهای اساسی نیز رشد قابل توجهی داشته است. به گفته وی، این تحولات نشان‌دهنده اثرگذاری اصلاح سیاست‌های ارزی و اقتصادی دولت در کنترل بازار و بهبود تأمین کالاهاست.

سیدعلی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگوی ویژه خبری با تشریح برنامه‌های اقتصادی دولت، از تمرکز سیاست‌گذار بر پیش‌بینی‌پذیر کردن بازار ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و صیانت از معیشت مردم در ماه‌های باقی‌مانده از سال ۱۴۰۴ و سال آینده خبر داد و تاکید کرد که دولت تلاش می‌کند کمترین فشار مالی به مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان وارد شود و مابه‌التفاوت هزینه‌ها از طریق بسته‌های حمایتی جبران گردد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی از اتخاذ سه تصمیم کلیدی با تأیید سران سه قوه برای تسهیل امور مالیاتی فعالان اقتصادی و اصناف کشور خبر داد؛ تصمیم‌هایی که با هدف کاهش هزینه‌ها، ساده‌سازی فرآیندها و افزایش همکاری میان مودیان و نظام مالیاتی اتخاذ شده‌اند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد که جزئیات برنامه حمایتی دولت از بازار سرمایه پس از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد. سید علی مدنی‌زاده با اشاره به تصویب کلیات لایحه بودجه در دولت افزود که برخی جزئیات این لایحه در حال جمع‌بندی نهایی است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به محدودیت های جدی دولت در سمت منابع، کنترل رشد هزینه ها و حذف بودجه نهادهای غیرضروری را تنها مسیر عملی کاهش کسری بودجه دانست. مدنی زاده همچنین بر مبارزه با فساد و رانت از طریق حذف تدریجی قیمت گذاری دستوری تاکید کرد و گفت این اصلاحات باید بدون ایجاد شوک انجام شود تا انگیزه تولید تضعیف نشود. او در بخش دیگری از سخنان خود از تدوین برنامه ای نسبتا جامع برای ثبات بازار ارز، کنترل تورم و پیگیری مساله عدم بازگشت ارز خبر داد.