سال۱۴۰۴ به‌عنوان سالی سرشار از شوک‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی شناخته می‌شود. این شوک‌ها خود را در آینه آمارهای مختلف اقتصادی از جمله تورم نشان داده است.

سید علی مدنی‌زاده درباره برنامه تیم اقتصادی دولت برای کنترل تورم اظهار داشت که هدف‌گذاری نرخ تورم بر عهده بانک مرکزی است، اما دولت تمام تمرکز خود را بر کاهش تورم قرار داده است. وی تاکید کرد که در دو ماه ابتدایی اجرای طرح حذف ارز ترجیحی و نیمایی ممکن است نرخ ارز افزایش یابد، اما از ماه سوم انتظار می‌رود تورم ماهانه به طور قابل توجهی کاهش پیدا کند.

وام ازدواج به‌عنوان یکی از مهم‌ترین تسهیلات حمایتی که هر ساله در قانون بودجه پیش‌بینی می‌شود، بار دیگر در کانون توجه مجلس قرار گرفته و پیشنهاد افزایش آن از ۳۵۰ به ۵۰۰ میلیون تومان در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۵ مطرح شده است؛ پیشنهادی که به گفته کارشناسان، در صورت تحقق می‌تواند بخشی از فشار هزینه‌های سنگین ازدواج را از دوش جوانان بردارد و نقش مشوقی برای تشکیل زندگی ایفا کند.

رئیس اتحادیه صنف طباخان با اشاره به افزایش قیمت کله‌پاچه در فصل سرد گفت که این افزایش، اگرچه محسوس است، اما نسبت به نرخ تورم کمتر بوده و اثر آن بر رفتار مصرف‌کنندگان ملموس است.

تازه‌ترین آمارهای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد نرخ تورم در مناطق شهری ایران همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و ساختار تورمی اقتصاد با تغییرات معناداری در بخش کالا و خدمات همراه شده است؛ به‌طوری که در یک سال گذشته، کالاها با شتاب بیشتری گران شده‌اند و تورم خدمات مسیر کاهشی را طی کرده است.

اظهارنظرهای اخیر حسین عبده تبریزی درباره احتمال شکل‌گیری ابرتورم در ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به روند فزاینده تورم جلب کرده است. هرچند آمارهای رسمی فاصله معناداری با تعاریف کلاسیک ابرتورم دارند، اما شتاب مداوم افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته، زمینه‌ساز نگرانی‌هایی شده که نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

وضعیت بودجه ۱۴۰۵ و برنامه دولت برای مهار تورم در حالی در مرکز توجه افکار عمومی قرار گرفته که از یک سو وزیر اقتصاد از هدف‌گذاری کاهش تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد خبر می‌دهد و از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی با هشدار نسبت به ناترازی بودجه، ضرورت اصلاحات ساختاری را یادآور می‌شوند. در شرایطی که تورم فعلی حدود ۴۰ درصد است، دولت تأکید دارد با مجموعه‌ای از اقدامات کوتاه‌مدت و بلندمدت، روند افزایشی قیمت‌ها را کنترل کرده و ثبات بیشتری در اقتصاد ایجاد کند.

سید علی مدنی‌زاده در حاشیه مراسم یادواره شهید احمد کشوری در شهرستان سیمرغ، از مهم‌ترین برنامه‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی برای مهار تورم پرده برداشت و اعلام کرد هدف اصلی، کاهش نرخ تورم به محدوده ۲۵ تا ۳۰ درصد در سال آینده است. او تأکید کرد مجموعه‌ای از سیاست‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت برای تحقق این هدف طراحی شده است.

مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی مفصل به بررسی علل و پیامدهای تورم در ایران پرداخت و آن را «بیماری اقتصادی» توصیف کرد که برخلاف کشورهای پیشرفته، در ایران به نوعی مورد استقبال قرار گرفته و تصور می‌شود تورم سودآور است. او افزود که در کشورهای غربی، کارفرمایان سد محکم در برابر تورم تحمیلی دولت هستند، اما در ایران کارفرمایان با دولت برای افزایش تورم تبانی می‌کنند و پس از ایجاد تورم، بخش زیادی از سود خالص خود را صرف جبران هزینه‌ها و به‌روزرسانی کسب‌وکار می‌کنند، در حالی که دولت از همان سود مالیات می‌گیرد.

بررسی روند تورم در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.