اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه، تأیید کرد که «امین جوادی»، مدیرعامل سابق موسسه ملل، به اتهام اعطای ۳۶ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون دریافت وثایق لازم به نزدیکان خود بازداشت شده است.

پرونده «رضایت‌ خودرو طراوت نوین» تنها یک فساد اقتصادی با ۲۸ هزار شاکی نیست؛ بلکه تصویری از ضعف‌های رفتاری، امیدهای کاذب و آسیب‌های اعتماد عمومی در جامعه ارائه می‌دهد. شبکه‌هایی که خودرو را ۲۰ تا ۳۰ درصد ارزان‌تر از بازار وعده می‌دهند، با بهره‌گیری از بی‌اعتمادی مردم به بازار رسمی و جذابیت سودهای غیرمنطقی، افراد را به سرمایه‌گذاری در مسیرهای غیرقانونی سوق می‌دهند.

حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» پس از تأیید در دیوان عالی کشور، صبح امروز اجرا شد؛ پرونده‌ای که با بیش از ۲۸ هزار شاکی، یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کثیرالشاکی حوزه خودرو در سال‌های اخیر بود.

علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران از صدور رأی بخش سوم پرونده کثیرالشاکی موسوم به «کینگ مانی» خبر داد و اعلام کرد: با صدور این رأی، مرحله دیگری از رسیدگی به یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های کلاهبرداری رمزارزی در کشور به پایان رسید.

حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با بیان اینکه نیکل‌های ارائه شده از سوی بابک زنجانی برای تسویه بدهی‌هایش ارزش و مشتری ندارد، تاکید کرد که مجلس به طور جدی موضوع تسویه بدهی‌های زنجانی را پیگیری می‌کند تا حقوق مردم و بیت‌المال بازگردد. ابزارهای مجلس در این زمینه تحقیق و تفحص، سوال و شکایت به کمیسیون اصل ۹۰ است.

در حالی که از مجموع دو میلیارد یورو بدهی بابک زنجانی به شرکت ملی نفت ایران تنها ۱۶ میلیون یورو پرداخت شده است، قوه قضاییه بار دیگر و برای آخرین‌بار به این بدهکار نفتی دو ماه فرصت داده تا باقیمانده بدهی خود را تسویه کند.

پرونده FATF و سرنوشت پرهزینه ایران در تعامل با گروه اقدام مالی بار دیگر به یکی از مباحث اصلی فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. پس از شش سال تأخیر، تصمیمات ناهماهنگ و مصلحت‌اندیشی‌های سیاسی، ایران در موقعیتی قرار گرفته که بازگشت به مسیر عادی تعاملات مالی بین‌المللی دشوارتر از گذشته شده است.

دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای متهمان پرونده قاچاق سازمان‌یافته کالای مرتبط با یکی از برندهای مطرح لوازم خانگی و صوتی–تصویری خبر داد.

فساد اقتصادی موسوم به «چای دبش» نخستین بار در ۱۱ آذر ۱۴۰۲ افشا شد؛ فسادی که حجم آن ۳.۴ میلیارد دلار برآورد شده است. در آن زمان، دلار در بازار آزاد حدود ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود و ارزش ریالی پرونده به ۱۷۱.۷ همت می‌رسید. اما امروز با نرخ ۱۰۵ هزار تومانی دلار، همان رقم معادل ۳۵۷ همت محاسبه می‌شود؛ عددی که بزرگی این فساد مالی را بیش از پیش آشکار می‌کند.

پرونده کثیرالشاکی «موبایل موسوی» با بیش از پنج هزار شاکی وارد مرحله نهایی رسیدگی شد. عباس پوریانی، رئیس کل دادگستری استان مازندران، در دیدار با جمعی از شکات این پرونده گفت: علت اصلی تأخیر در روند رسیدگی، اختلاف نظر بر سر اتهام اصلی بود که در نهایت با ارجاع به دیوان عالی کشور و حل اختلاف، اکنون در شعبه اول دادگاه انقلاب ساری در حال رسیدگی است.