هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی سقف تراکنش کارت به کارت تعیین شده بود را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را باطل اعلام کرد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تصویب هیأت عامل و هماهنگی با هیأت عالی، کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی را بر اساس نرخ‌های جدید و متناسب با هزینه تمام‌شده به‌روزرسانی کرد. این تصمیم در جلسه مورخ ۱۴ اسفندماه ۱۴۰۳ به تصویب رسیده و نرخ‌های جدید در جداول پیوست اعلام شده‌اند. یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده، کارمزد وجه کارت به کارت است.
