ابطال بخشنامه وزارت اقتصاد درباره سقف تراکنش کارت به کارت
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که بر اساس آن برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی سقف تراکنش کارت به کارت تعیین شده بود را خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داد و آن را باطل اعلام کرد. به موجب این بخشنامه، ارائه خدمات کارت به کارت به افراد فاقد پرونده مالیاتی که در ماه بیش از ۲۰۰ تراکنش یا مجموع مبالغ بیش از ۱۰ میلیارد ریال داشته باشند، ممنوع شده بود. اما دیوان عدالت اداری اعلام کرد که این محدودیت برخلاف قانون است و اختیاری برای اعمال چنین ممنوعیتی به معاون وزیر داده نشده است.
جزئیات بخشنامه محدودیت کارت به کارت
در ابلاغیه‌ای که از سوی معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس مرکز اطلاعات مالی صادر شده بود، با اشاره به آمار تراکنش‌های افراد فاقد پرونده مالیاتی در سال ۱۴۰۱، محدودیت‌هایی برای استفاده از خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی تعیین شد. بر اساس این نامه، به استناد تبصره ۳ ماده ۸ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، بانک مرکزی موظف به اعمال این محدودیت‌ها و ارائه گزارش‌های دوره‌ای شده بود.
در متن این بخشنامه آمده بود که با توجه به استفاده برخی اصناف از حساب‌های نیابتی، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۲۰۰ تراکنش یا ۱۰ میلیارد ریال در ماه برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی، ممنوع است. با این حال، در همین بخشنامه تأکید شده بود که این ممنوعیت شامل سایر ابزارهای پرداخت مانند شبا، ساتنا، پایا و چک نمی‌شود.
دلایل طرح شکایت و انتقاد شهروندان
یکی از شهروندان با ارائه دادخواستی، خواستار ابطال این بخشنامه شد و تأکید کرد که چنین محدودیتی بدون پشتوانه قانونی مشخص، حقوق اساسی شهروندان را نقض می‌کند. در متن شکایت اشاره شده بود که اصل ۴۰ قانون اساسی اجازه ایجاد محدودیت در حقوق عمومی را بدون مجوز صریح نمی‌دهد و همچنین تبصره مورد استناد آیین‌نامه اجرایی نیز اختیار مستقلی برای وضع ممنوعیت عمومی در حوزه خدمات بانکی قائل نشده است.
شاکی همچنین به این نکته اشاره کرد که محدود کردن خدمات کارت به کارت برای همه افراد به دلیل سوءاستفاده احتمالی برخی، موجب ایجاد اخلال در معاملات روزمره و فعالیت‌های اقتصادی سالم شده و به جای مقابله با پولشویی، موجب سوق دادن مبادلات به روش‌های غیرقابل ردیابی مانند خرید و فروش طلا، ارز یا سکه می‌شود.
دفاعیه وزارت اقتصاد در برابر شکایت
در پاسخ به این شکایت، وزارت امور اقتصادی و دارایی با ارائه لایحه دفاعیه اعلام کرد که مرکز اطلاعات مالی بر اساس قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن، صلاحیت قانونی برای صدور چنین دستورالعملی را دارد. این وزارتخانه تأکید کرد که محدودیت صرفاً به کارت به کارت محدود شده و دلیل آن، گزارش‌های دریافتی از تخلفات گسترده در این حوزه بوده است. همچنین عنوان شد که بر اساس آیین‌نامه مربوطه، مرکز اطلاعات مالی حق تشخیص ریسک و اعمال محدودیت را داراست.
رأی نهایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با این حال، دیوان عدالت اداری پس از بررسی دقیق موضوع در جلسه‌ای با حضور رئیس، معاونین و مستشاران، به این نتیجه رسید که بخشنامه صادره فراتر از اختیارات مرکز اطلاعات مالی است. طبق قانون، این مرکز صرفاً وظیفه جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به مراجع قضایی را دارد و اختیار صدور ممنوعیت یا محدودیت مستقیم در حوزه خدمات بانکی برای افراد حقیقی را ندارد.
در رأی نهایی هیأت عمومی دیوان آمده است که ایجاد ممنوعیت تراکنشی برای افراد فاقد پرونده مالیاتی بدون دستور قضایی یا مصوبه صریح قانونی، مغایر با اصول قانونی و حقوق شهروندان بوده و به همین دلیل، بخشنامه مورد شکایت خارج از حدود اختیارات بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری، از درجه اعتبار ساقط می‌شود.
این رأی که در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۴۰۴ صادر شده، طبق ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری، لازم‌الاجرا و برای تمامی مراجع اداری و قضایی کشور ملاک عمل خواهد بود.
