پرونده FATF و سرنوشت پرهزینه ایران در تعامل با گروه اقدام مالی بار دیگر به یکی از مباحث اصلی فضای سیاسی و اقتصادی کشور تبدیل شده است. پس از شش سال تأخیر، تصمیمات ناهماهنگ و مصلحتاندیشیهای سیاسی، ایران در موقعیتی قرار گرفته که بازگشت به مسیر عادی تعاملات مالی بینالمللی دشوارتر از گذشته شده است.
پرونده ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) بار دیگر به یکی از موضوعات مهم اقتصاد کشور تبدیل شده است. هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر اقتصاد اعلام کرده در صورت تقسیم کار ملی و همراهی دستگاهها، امکان خروج ایران از لیست سیاه FATF ظرف یک تا یکونیم سال آینده وجود دارد. او تاکید کرد که تعلیق اقدامات تقابلی حتی از خروج کامل از لیست سیاه اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا ماندن ایران در این فهرست نه تنها اقتصاد کشور را تحت فشار قرار میدهد بلکه موجب خدشهدار شدن اعتبار اتباع ایرانی نیز میشود.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پس از شش سال، رسماً از رئیس مرکز اطلاعات مالی ایران برای مذاکره حضوری دعوت کرد؛ اقدامی که میتواند مسیر خروج ایران از لیست سیاه و تعلیق اقدامات تقابلی علیه کشور را هموار کند.
