اجرای طرح گازوئیل سه‌نرخی در وهله اول به سود دولت است، چرا که با کاهش پرداخت یارانه و آزادسازی تدریجی قیمت‌ها، بخشی از بار کسری بودجه کاسته می‌شود. اما تأثیر این تصمیم فقط به دولت محدود نمی‌شود.

در سال ۱۴۰۳، دولت برای تعیین صلاحیت دریافت یارانه نقدی، سقف مشخصی برای مجموع تراکنش‌های بانکی خانوارها تعیین کرده بود که بر اساس تعداد اعضای خانوار، متفاوت بود.

مجلس، مصوبه دولت در خصوص تغییر مبنای محاسبه کاهش یارانه گازوئیل در معادن و صنایع را مغایر قانون دانست.