بازار اجاره طی سال‌های اخیر به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارها تبدیل شده است؛ جایی که مستاجران بخش قابل‌توجهی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند و فشار زندگی روزبه‌روز بیشتر می‌شود.

بازار اجاره مسکن در ایران در شرایطی قرار دارد که کارشناسان از آن به عنوان «رها شدگی» یاد می‌کنند. مستاجران در این شرایط بدون سقف قانونی و تحت فشار تورم روزافزون، بخش بزرگی از درآمد خود را صرف اجاره می‌کنند

تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نرخ فقر مستأجران در سال ۱۴۰۲ به ۴۰ درصد رسیده که بالاترین میزان در دو دهه اخیر محسوب می‌شود.

بررسی فایل‌های عرضه شده در بازار اجاره آپارتمان‌های تهران در مرداد سال گذشته، حاکی از میانگین اجاره‌بهای پیشنهادی ۱۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان با ودیعه‌ای معادل ۴۲۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای واحدهایی با متوسط ۸۱ مترمربع و حدود ۸ سال ساخت بوده است.

بازار اجاره مسکن تهران در تیرماه ۱۴۰۴ تحت تأثیر مستقیم تحولات امنیتی و اقتصادی اخیر، از جمله جنگ ۱۲ روزه و آتش‌بس پس از آن، وارد فاز رکودی شد. بررسی فایل‌های منتشرشده در سامانه‌های ملکی و داده‌های شاخص اجاره‌بهای پیشنهادی نشان می‌دهد که میانگین اجاره ماهانه با کاهش حدود ۳ درصدی نسبت به خرداد، به مترمربعی ۴۵۶ هزار تومان رسید

بازار اجاره‌بهای مسکن به‌ویژه در حاشیه شهرها و شهرستان‌ها نیز دیگر مأمن امنی برای مستأجران نیست. افزایش افسارگسیخته نرخ اجاره باعث شده تا خانوارهای زیادی تحت فشار شدید اقتصادی قرار گیرند

کارشناس بازار مسکن اعلام کرد تصمیم دولت برای تعیین سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره‌بها نتوانسته راه‌حلی موثر برای بحران مسکن باشد و حتی به بخشی از مشکل تبدیل شده است.

منصور غیبی، کارشناس بازار مسکن، با اشاره به شرایط فعلی بازار خرید و اجاره ملک تأکید کرد: بازار مسکن ایران ماهیتی مصرفی دارد و خریداران واقعی نباید فریب تحلیل‌های هیجانی را بخورند. او هشدار داد که کاهش قیمت در این بازار اگر هم اتفاق بیفتد، بسیار تدریجی و غیرقابل لمس خواهد بود.

بازار مسکن تهران همچنان در رکود به‌سر می‌برد و به گفته رئیس اتحادیه مشاوران املاک، معاملات خرید و فروش با کاهش محسوسی همراه شده است. در عین حال، اجاره‌بها در مناطق مختلف تهران افزایش محدودی داشته که برخلاف سال‌های گذشته، شدت نوسانات کمتر و کنترل‌شده‌تر گزارش شده است.

بازار مسکن در خردادماه امسال با تغییراتی متفاوت در دو بخش خرید و اجاره همراه بود؛ به‌طوری‌که در حالی رشد قیمت خرید مسکن با کاهش شتاب مواجه شد، شاخص اجاره‌بها روندی افزایشی داشته و از سقف قانونی مصوب فراتر رفته است.