بازار اجاره مسکن در مردادماه ۱۴۰۵ با وجود ثبت کمترین تورم سالانه طی نزدیک به چهار سال گذشته، همچنان یکی از سنگینترین هزینهها را به خانوارهای مستأجر تحمیل میکند. بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تورم سالانه اجاره مسکن در این ماه به ۳۲.۳ درصد رسیده که از آذرماه سال ۱۴۰۱ تاکنون کمترین میزان ثبتشده در این بازار محسوب میشود.
دبیر اتحادیه مشاوران املاک تهران با بیان اینکه نرخ اجاره مسکن در تهران به بیش از ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و بسیاری از مالکان سقف ۲۵ درصدی نرخ اجاره را رعایت نکردند، گفت: هر چند تعداد قراردادهای تمدید اجاره قابل توجه بود اما بسیاری هم به دلیل عدم توان پرداخت اجاره، به مناطق پایینتر یا حاشیه تهران مهاجرت کردند.
امسال، دولت برای هفتمین سال متوالی، از ابزار سقف افزایش اجاره بهای مسکن برای ساماندهی این بازار و حمایت از مستاجران استفاده می کند؛ اما همچنان میزان اثربخشی این ابزار در تنظیم بازار اجاره محل مناقشه است.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازهای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد، بازی با رهن و اجاره و عرضه خانههای نیمهمبله با قیمت بالاتر.
منصور غیبی گفت: مالکان نیز در شرایط فعلی یاد گرفتهاند تمدید قراردادهای اجاره را انجام دهند و هزینههای جانبی خود را کاهش دهند.
گزارشهای میدانی از ناکامی سقفگذاری اجارهبها حکایت دارند؛ مرکز پژوهشهای مجلس نیز ضعف قانون در تضمین تمدید قراردادها و نظارت فعال را عامل ناکامی آن در حمایت مؤثر از مستأجران دانسته است.
بازار اجاره مسکن در مشهد با یک شکاف عمیق میان مناطق اعیاننشین و هستههای تجاری روبهرو شده است. موقعیت جغرافیایی و نوساز بودن بنا، بیش از هر عامل دیگری، بر قیمتگذاریهای نجومی در محلههای مختلف شهر اثر گذاشته است.
نایبرئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: دستوری شدن فرآیند تعیین سقف اجارهبها، عملاً توافقات میان مردم را تحتالشعاع قرار داده و موجب شده آنگونه که شایسته است نتوان به متقاضیان خدمات ارائه کرد.
رقم های اجاره مسکن از ۸ میلیون در ماه شروع می شود و تا ۵۰ میلیون تومان در مناطق بالا می رسد.رقم های پول پیش نیز از ۵۰۰ میلیون تومان است تا ۴ میلیارد تومان.
سقف ۲۵ درصدی افزایش اجاره قرار بود هزینه ماندن مستأجران را کنترل کند، اما در حاشیه بازار رسمی، مسیرهای تازهای برای افزایش بهای سکونت شکل گرفته است؛ از تخلیه مستأجر قدیمی و انعقاد قرارداد با فرد جدید تا دریافت پول خارج از قرارداد، بازی با رهن و اجاره و عرضه خانههای نیمهمبله با قیمت بالاتر.
