مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه، درباره جلسه امروز این کمیسیون پس از استرداد و اصلاح لایحه بودجه ۱۴۰۵ توسط رئیسجمهور توضیح داد. وی گفت که محور اصلی بررسیها نگرانی نمایندگان درباره افزایش هزینههای خانوار و کاهش سطح عمومی درآمدها بود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نامه رئیسجمهور به مجلس درباره اعمال اصلاحات در لایحه بودجه ۱۴۰۵ را در صحن علنی قرائت کرد؛ نامهای که در آن دولت بر آمادگی خود برای تعامل با مجلس و انجام اصلاحات بودجهای با محوریت معیشت مردم، مالیات و کنترل آثار تورمی تأکید کرده است.
لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۵ هفته گذشته توسط رئیسجمهوری به مجلس تقدیم شد و در این میان بودجه وزارت راه و شهرسازی و صندوق ملی مسکن رشد یافته است. با این حال کارشناسان معتقدند این افزایش بودجه نمیتواند به حل بحران مسکن کمک کند و بخش عمدهای از چالشهای حوزه مسکن همچنان باقی خواهد ماند.
در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال آینده نیز از سوی شبکه بانکی تداوم خواهد داشت، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد دولت مبلغ مشخصی برای این وامها تعیین نکرده و تعیین رقم نهایی آن به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.
گزارشهای منتشرشده از عملکرد اقتصاد ایران در ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ نشان میدهد اقتصاد کشور بار دیگر وارد مسیر عقبنشینی شده است. بر اساس تازهترین آمارها، تولید ناخالص داخلی با نفت منفی ۰.۶ درصد و بدون نفت منفی ۰.۸ درصد ثبت شده که بیانگر ضعف جدی تقاضا، کاهش سرمایهگذاری و افزایش نااطمینانی در بخشهای واقعی اقتصاد است.
با انتشار جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۵، نگرانیها نسبت به آینده صنعت ایران دوچندان شده است. افزایش درآمدهای مالیاتی در کنار رشد ناچیز ۲۰ درصدی دستمزدها که کمتر از نرخ تورم است، بخش تولید را در فشار حداکثری قرار داده و احتمال تعمیق بحران بیکاری و رکود تورمی را تقویت کرده است.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان میدهد که برخلاف سالهای گذشته، ردیف مشخص و مستقلی برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده است؛ موضوعی که در کنار صفهای طولانی دریافت این تسهیلات، بیمیلی بانکها به پرداخت وام قرضالحسنه و زمزمههای غیرنقدی شدن آن، نگرانی زوجهای جوان و متقاضیان در انتظار را بهطور جدی افزایش داده است. ابهام درباره تداوم پرداخت وام ازدواج، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی دغدغههای اقتصاد خانوار در ایران تبدیل شده و گمانهزنیها درباره حذف یا تغییر اساسی این وام را تقویت کرده است.
تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ از سوی دولت چهاردهم به مجلس شورای اسلامی، بار دیگر بحثهای گستردهای را درباره مسیر اقتصاد، معیشت مردم و پایداری منابع مالی دولت به راه انداخته است. هرچند این لایحه با رویکردی انقباضیتر و با اتکای کمتر به درآمدهای نفتی تنظیم شده، اما افزایش تنها ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در شرایط پیشبینی تورم بالای سال آینده، یکی از مهمترین محورهای انتقاد کارشناسان اقتصادی به شمار میرود. یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی، با بررسی جزئیات این لایحه معتقد است که بودجه ۱۴۰۵ فاقد راهبرد روشن اقتصادی است و فشار اصلی تأمین مالی دولت همچنان بر دوش مردم قرار دارد.
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می دهد دولت در تدوین این سند مالی، افزایش ۲۵ درصدی حقوق، مزایا و عیدی کارکنان دولت را در نظر گرفته است؛ تصمیمی که با توجه به نرخ تورم پیش بینی شده برای سال آینده، به کاهش دستمزد حقیقی کارمندان منجر می شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه در واکنش به انتقاد برخی نمایندگان مجلس درباره واقعی نبودن نرخ ارز در لایحه بودجه، تأکید کرد که مبنای اصلی دولت در تنظیم بودجه، اجرای دقیق قانون است و نه برآوردهای هیجانی یا سیگنالدهی به بازار ارز. به گفته وی، دولت تلاش کرده با رعایت ملاحظات تورمی و پرهیز از کسری بودجه، نرخ ارز را با نهایت احتیاط در لایحه بودجه لحاظ کند.
