حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی چه تاثیری بر معیشت مردم دارد؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، تیم اقتصادی دولت با تصمیمی مهم و بحث‌برانگیز، مسیر حمایت از کالاهای اساسی را تغییر داد و منابع حاصل از حذف ارز ترجیحی را به‌جای تخصیص به واردکنندگان، مستقیما در قالب کالابرگ به خانوارهای ایرانی اختصاص داد؛ تصمیمی که می‌تواند پایان یکی از پرچالش‌ترین سیاست‌های ارزی سال‌های اخیر باشد و ساختار یارانه‌ای کشور را وارد مرحله‌ای جدید کند.

حذف ارز ترجیحی و تغییر مسیر حمایت معیشتی
بر اساس اعلام رسمی، ارز ترجیحی نهاده‌ها و کالاهای اساسی حذف شده و تامین ارز این اقلام از تالار دوم مرکز مبادله انجام می‌شود. معادل منابع آزادشده نیز دولت حمایت معیشتی را به‌صورت اعتبار کالابرگ برای تمام دهک‌های درآمدی در نظر گرفته است؛ اقدامی که هدف آن افزایش شفافیت و جلوگیری از توزیع رانت در ابتدای زنجیره واردات عنوان شده است.

پرداخت مستقیم یارانه به مصرف‌کننده نهایی
در سیاست جدید، یارانه‌ای که پیش از این به‌طور غیرمستقیم و از مسیر واردکنندگان پرداخت می‌شد، اکنون به‌صورت مستقیم و قابل ردیابی به خانوارها می‌رسد. دولت اعلام کرده است برای هر فرد یک‌میلیون تومان اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده که به‌صورت یکجا برای چهار ماه، معادل چهار میلیون تومان شارژ می‌شود و تنها امکان خرید اقلام مشخص از فروشگاه‌های طرف قرارداد را دارد.

شارژ چهارمیلیون تومانی کالابرگ از ۲۰ دی‌ماه
احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تشریح جزئیات اجرای این طرح اعلام کرده است که اعتبار کالابرگ به حساب سرپرستان خانوار واریز شده و از ۲۰ دی‌ماه قابل استفاده است. این یارانه به‌هیچ‌وجه نقدی نیست و صرفا در قالب کالابرگ قابل مصرف خواهد بود تا اطمینان حاصل شود منابع حمایتی مستقیما صرف تامین معیشت خانوارها می‌شود.

شبکه ۲۶۰ هزار فروشگاهی برای اجرای طرح
برای اجرای گسترده این سیاست، زیرساخت وسیعی تدارک دیده شده است. به گفته وزیر تعاون، در حال حاضر حدود ۲۶۰ هزار فروشگاه در سراسر کشور به شبکه کالابرگ متصل شده‌اند و توسعه واحدهای سیار، به‌ویژه در مناطق کمتر برخوردار، در دستور کار قرار دارد تا دسترسی همه خانوارها تضمین شود.

استثنای دارو و گندم از حذف ارز ترجیحی
دولت همزمان تاکید کرده است که برخی اقلام حساس از شمول این سیاست مستثنی خواهند بود. ارز ترجیحی دارو حذف نمی‌شود و تامین ارز آن همچنان با سازوکار پیشین ادامه دارد. همچنین گندم نیز با دلار ۲۸۵۰۰ تومانی تامین می‌شود تا از بروز شوک قیمتی در نان و امنیت غذایی جلوگیری شود؛ رویکردی که نشان‌دهنده اجرای تدریجی و محتاطانه این سیاست است.

استقبال مشروط مجلس از تصمیم دولت
حذف ارز ترجیحی با استقبال مشروط نمایندگان مجلس مواجه شده است. اعضای کمیسیون‌های اصل ۹۰، اقتصادی و انرژی ضمن تاکید بر ضرورت این اقدام، خواستار شفاف‌سازی درباره آثار تورمی، میزان افزایش قیمت کالاهای اساسی و جزئیات دقیق پرداخت یارانه جبرانی شده‌اند.

نظام چندنرخی ارز؛ ریشه بی‌ثباتی اقتصادی
اسناد پشتیبان لایحه بودجه ۱۴۰۵، نظام چندنرخی ارز و سیاست تثبیت نرخ‌های ترجیحی را ناکارآمد و عامل تشدید بی‌ثباتی ارزی و تورمی معرفی می‌کنند. در حال حاضر بازار ارز کشور حول چهار نرخ اصلی شکل گرفته و شکاف عمیق میان نرخ رسمی و بازار غیررسمی، انگیزه رانت، قاچاق و خروج سرمایه را تقویت کرده است.

چرا تثبیت ارز ترجیحی در مهار تورم ناکام مانده است؟
بر اساس مطالعات مندرج در اسناد بودجه، حدود ۷۰ درصد اثر نرخ ارز بر تورم از کانال بازار آزاد منتقل می‌شود و سهم نرخ‌های ترجیحی محدود و موقتی است. تجربه سال‌های اخیر نشان می‌دهد تثبیت مصنوعی نرخ ارز، نه‌تنها تورم را مهار نکرده بلکه در زمان تعدیل ناگزیر، به جهش شدید قیمتی منجر شده است.

انتقال یارانه از ابتدای زنجیره به انتهای آن
محاسبات نشان می‌دهد دولت سالانه حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی اختصاص می‌دهد که با اختلاف نرخ بازار آزاد، معادل هزار هزار میلیارد تومان یارانه پنهان است. انتقال این منابع به انتهای زنجیره و پرداخت مستقیم به خانوارها، امکان حمایت معیشتی بدون فشار مضاعف بر بودجه را فراهم می‌کند و اصابت یارانه به مصرف‌کننده نهایی را افزایش می‌دهد.

پایان ارز ترجیحی و آغاز حمایت شفاف
در مجموع، حذف ارز ترجیحی و جایگزینی آن با کالابرگ، اگر با ثبات تامین کالا، نظارت موثر و جلب اعتماد عمومی همراه شود، می‌تواند گامی مهم در اصلاح ساختار یارانه‌ای، کاهش رانت و افزایش شفافیت اقتصادی باشد؛ مسیری که دولت آن را اجتناب‌ناپذیر برای دستیابی به ثبات پایدار می‌داند.