در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره مسیر پرریسک اقتصاد ایران جدیتر شده است؛ مسیری که به گفته برخی تحلیلگران، میتواند تورم سالانه را تا پایان سال آینده به محدوده ۵۰ درصد برساند و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.
انتشار تازهترین گزارش تورمی بانک مرکزی پس از سه سال وقفه، نهتنها تصویر دقیقتری از وضعیت تورم در اقتصاد ایران ارائه کرد بلکه رکوردشکنی تاریخی تورم در دولت سیزدهم را نیز تأیید کرد. طبق دادههای منتشرشده، دولت رئیسی در سال ۱۴۰۱ با تورم بیش از ۵۳ درصد بهعنوان صاحب بالاترین نرخ تورم نیمقرن اخیر شناخته میشود؛ رکوردی که پس از حذف ارز ترجیحی در اردیبهشت ۱۴۰۱ رقم خورد و تبعات آن هنوز در معیشت مردم قابل مشاهده است.
تازهترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرفکننده در مردادماه ۱۴۰۴ نشان میدهد که نرخ تورم در کمدرآمدترین دهکها به اوج خود رسید و ثروتمندان کمترین افزایش قیمتها را تجربه کردند.
جدیدترین آمار رسمی منتشرشده از سوی مرکز آمار ایران حاکی از جهش قابلتوجه نرخهای تورم در تیرماه ۱۴۰۴ است. تورم نقطهای که طی ۱۸ ماه گذشته در کانال ۳۰ درصدی در نوسان بود، در تیرماه با عبور از این محدوده به ۴۱.۲ درصد رسید.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که نرخ تورم سالانه در خرداد ماه ۱۴۰۴ برای خانوارهای کشور به ۳۴.۵ درصد رسیده است. این در حالی است که شاخص کل قیمت مصرفکننده در این ماه به عدد ۳۴۸.۱ رسید که نسبت به اردیبهشت، ۳.۳ درصد افزایش داشته و نسبت به خرداد سال گذشته، رشد ۳۹.۴ درصدی را نشان میدهد.
دادههای مرکز آمار ایران نشان میدهد تورم تولیدکننده بخش خدمات همچنان در سطح بالایی قرار دارد، اگرچه نسبت به بهمن ماه ۱۴۰۳ با افت جزئی ۰.۷ واحد درصدی مواجه شده است.
در فروردین 1404 نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور به 33.2 درصد رسید؛ رقمی که نسبت به ماه قبل 0.7 واحد درصد افزایش یافته و از شتابگیری مجدد تورم در آغاز سال جدید حکایت دارد.
براساس گزارش مرکز آمار ایران درباره تورم، در ماه پایانی سال ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده در بخش معدن و صنعت در ۱۲ ماه منتهی به این ماه نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب ۲۸.۲ و ۲۸.۶ درصد افزایش داشته است. این ارقام نشاندهنده افزایش ۱.۳ و ۲ واحد درصد نسبت به ماه گذشته هستند.
