هشدار یک اقتصاددان: تورم ۵۰درصدی در راه است

در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره مسیر پرریسک اقتصاد ایران جدیتر شده است؛ مسیری که به گفته برخی تحلیلگران، میتواند تورم سالانه را تا پایان سال آینده به محدوده ۵۰ درصد برساند و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در آستانه تدوین و ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵، هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره مسیر پرریسک اقتصاد ایران جدیتر شده است؛ مسیری که به گفته برخی تحلیلگران، میتواند تورم سالانه را تا پایان سال آینده به محدوده ۵۰ درصد برساند و فشار معیشتی بر خانوارها را تشدید کند.
هشدار درباره تورم ۵۰ درصدی در سال آینده
پیمان مولوی، کارشناس اقتصادی، با اشاره به روندهای فعلی اقتصاد کشور هشدار میدهد که اگر سیاستهای موجود ادامه پیدا کند، تورم سالانه در سال ۱۴۰۵ به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید. او ریشه این وضعیت را در «حکمرانی ذینفعانه» و فقدان آزادی اقتصادی میداند؛ ساختاری که به گفته او اجازه اصلاحات واقعی را نمیدهد.
بودجه ۱۴۰۵ زیر ذرهبین کارشناسان
در حالی که چند هفته تا ارائه لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس باقی مانده، ترکیب منابع درآمدی دولت بهویژه افزایش اتکا به مالیات، به یکی از محورهای اصلی بحث تبدیل شده است. رکود اقتصادی، افت شدید قدرت خرید خانوارها، نااطمینانیهای سیاسی و محدودیت فروش نفت بهدلیل تحریمها، همگی چشمانداز بودجه سال آینده را با ابهام جدی مواجه کردهاند.
انتقاد از افتخار به افزایش درآمدهای مالیاتی
مولوی با اشاره به اظهارات رئیس سازمان امور مالیاتی درباره پیشی گرفتن درآمدهای مالیاتی از درآمدهای نفتی، میگوید مطرح کردن این موضوع بهعنوان دستاورد، محل سؤال است. به گفته او، دریافت مالیات سنگین در شرایط رکود تورمی عمیق و اقتصادی که دو سال در رکود بهسر میبرد، نه افتخار بلکه نشانه بنبست سیاستی است.
مالیات سنگین در کنار کاهش شدید قدرت خرید
این کارشناس اقتصادی تأکید میکند که در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه توان تأمین نیازهای اولیه را از دست داده، فشار مالیاتی بر همه اقشار افزایش یافته است. همزمان، بهدلیل تحریمها، صادرات نفت کشور به حدود یکچهارم ظرفیت اسمی کاهش یافته و دولت ناچار شده بار هزینهها را بیش از پیش به مردم منتقل کند.
مقایسه ایران با کشورهای نفتی
مولوی با مقایسه وضعیت ایران با کشورهایی مانند عربستان، امارات و نروژ میگوید این کشورها نفت را بهعنوان یک درآمد پایدار مدیریت میکنند، اما در ایران نفت ناگهان «درآمد ناپایدار» تلقی میشود. به باور او، تمرکز بیش از حد بر اعداد و کسری بودجه، صورت مسأله را پنهان کرده و اقتصاد ایران در مسیری حرکت میکند که به فقر و «پاکستانیشدن» میانجامد.
اقتصاد ذینفعانه و ناتوانی دولت
به گفته مولوی، اقتصاد ایران در تسلط ذینفعان قرار دارد و در چنین ساختاری، حتی حضور مدیران با دانش اقتصادی بالا نیز نمیتواند کسری بودجه را مهار کند. او با اشاره به رتبه آزادی اقتصادی ایران که بین ۱۵۸ تا ۱۶۵ در نوسان است، تأکید میکند که این رتبه در سال جاری نیز تغییر معناداری نخواهد داشت.
حرکت به سمت دولت حداقلی بدون توان اجرایی
این کارشناس اقتصادی معتقد است دولت ایران بهتدریج توان حل مسائل بزرگ را از دست داده و به سمت یک دولت حداقلی و کمقدرت حرکت میکند. به همین دلیل، تفاوت محسوسی میان بودجه امسال، سال آینده و سالهای گذشته دیده نخواهد شد و ساختار ناکارآمد تداوم مییابد.
حذف هزینههای زائد؛ شرط مهار تورم
مولوی یکی از معدود راهکارهای کوتاهمدت را حذف فوری هزینهها و ردیفهای بودجهای غیرمولد میداند؛ هزینههایی که هیچ ارتباطی با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی ندارند. به گفته او، تأمین مالی انواع مراکز، بنیادها و اندیشکدهها از بودجه عمومی، کمکی به زندگی مردم نمیکند و باید متوقف شود.
بودجه عمومی باید صرف نیازهای واقعی مردم شود
او تأکید میکند بودجه عمومی باید در حوزههایی مانند آموزشوپرورش، تغذیه دانشآموزان و مقابله با سوءتغذیه در مدارس هزینه شود، نه در بخشهایی که هیچ اثر مستقیمی بر معیشت و رفاه جامعه ندارند.
جراحی اقتصادی یا آدرس غلط؟
مولوی با انتقاد از ادبیات «جراحی اقتصادی» میگوید افزایش قیمت بنزین یا حاملهای انرژی راه نجات اقتصاد ایران نیست. به باور او، اقتصاد ایران با گرانی نجات پیدا نمیکند، بلکه راهحل در بازگشت آزادی اقتصادی نهفته است.
راه نجات؛ آزادی اقتصادی از نگاه مولوی
این کارشناس اقتصادی راهحل را در واردات و صادرات آزاد، در اختیار بودن ارز برای صادرکننده، شکلگیری نظام ارزی تکنرخی و آزادسازی واقعی اقتصاد میداند. او تأکید میکند آزادسازی قیمتها بدون آزادسازی اقتصادی، نتیجهای جز شکست نخواهد داشت.
پیشبینی تورم و کسری بودجه
مولوی پیشبینی میکند تورم سالانه ۱۴۰۴ بالای ۴۵ درصد و تورم نقطهبهنقطه اسفند همان سال بالای ۵۵ درصد باشد. با ادامه این روند، تورم سالانه ۱۴۰۵ نیز به حدود ۵۰ درصد خواهد رسید. او همچنین هشدار میدهد کسری بودجه میتواند تا اسفند سال آینده به حدود ۶۰ درصد افزایش یابد.
مسیر تثبیتشده کسری بودجه
در پایان، این کارشناس اقتصادی تأکید میکند کسری بودجه سالهاست که کنترل نشده و به یک مسیر تثبیتشده تبدیل شده است. به گفته او، با تداوم همین سیاستها، نباید انتظار تغییر ناگهانی یا بهبود جدی در وضعیت اقتصاد کشور داشت.
برچسب ها :افزایش تورم سالانه ، اقتصاد ایران ، بودجه 1405 ، تورم ، تورم سالانه ، کسری بودجه
- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.





ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : 0