یک استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به تورم ۶۶ درصدی، این نرخ را بسیار بالا توصیف کرد و گفت مجموعهای از عوامل از جمله ناترازیهای اقتصادی، نرخ ارز، آثار جنگ و حذف ارز ترجیحی در شکلگیری شرایط فعلی اقتصاد ایران نقش داشتهاند. آلبرت بغزیان همچنین هشدار داد که افزایش قیمتها در نیمه دوم سال نیز میتواند ادامه پیدا کند و در صورت افزایش قیمت بنزین، فشار تورمی بیشتر خواهد شد.
جهش دو برابری قیمت لوازم خانگی طی یک سال اخیر، قدرت خرید خانوارها را به شکل محسوسی کاهش داده و بخشی از خریداران محصولات نو را به سمت بازار لوازم خانگی دست دوم سوق داده است. افزایش شدید قیمتها در کنار رشد هزینه قطعات یدکی و خدمات تعمیر، رکود تورمی حاکم بر بازار لوازم خانگی را تشدید کرده است.
شاخص قیمت مصرفکننده خانوارهای کشور در مرداد ماه ۱۴۰۵ به عدد ۷۰۰.۱ رسید که نشاندهنده افزایش ۳.۴ درصدی قیمتها نسبت به ماه قبل است. همچنین تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور در این ماه به ۸۹.۰ درصد رسید و تورم سالانه نیز ۶۹.۹ درصد ثبت شد.
وعده اخیر وزیر اقتصاد درباره کاهش چشمگیر تورم در ماههای آینده با واکنشهای انتقادی از سوی اقتصاددانان مواجه شده و برخی کارشناسان این ادعا را غیرواقعبینانه و دارای ایرادات علمی دانستهاند.
تازهترین آمارهای تورمی نشان میدهد اقتصاد ایران وارد مرحلهای جدید از فشارهای قیمتی شده است؛ مرحلهای که در آن، علاوه بر عوامل سنتی سمت تقاضا مانند رشد نقدینگی و انتظارات تورمی، شوکهای پیدرپی سمت عرضه نیز به نیروی کمکی رشد تورم تبدیل شدهاند و رکوردهای تازهای در شاخص قیمت مصرفکننده به ثبت رسیده است.
بر اساس آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزی، شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در آذر ۱۴۰۴ به ۴۲.۴ درصد رسید؛ رقمی که نشان میدهد نرخ تورم نسبت به آبانماه با ثبت عدد ۴۱ درصد، حدود ۱.۴ واحد درصد افزایش یافته و بار دیگر مسیر صعودی تورم تأیید شده است.
کامران ندری، اقتصاددان و رئیس اسبق پژوهشکده پولی بانک مرکزی، به هزینههای غیرقابل پیشبینی دولت در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت ناآرامیهای دیماه و جنگ ۱۲ روزه ابتدای سال، بار مالی سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. او افزود این هزینهها خارج از پیشبینی دولت بوده و منابع فعلی توان پاسخگویی به آنها را ندارند و ریشه آن به راهبردهای سیاست خارجی کشور بازمیگردد.
اظهارنظرهای اخیر حسین عبده تبریزی درباره احتمال شکلگیری ابرتورم در ایران، بار دیگر توجه افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی را به روند فزاینده تورم جلب کرده است. هرچند آمارهای رسمی فاصله معناداری با تعاریف کلاسیک ابرتورم دارند، اما شتاب مداوم افزایش نرخ تورم در یک سال گذشته، زمینهساز نگرانیهایی شده که نمیتوان آن را نادیده گرفت.
کاهش مداوم قدرت خرید خانوارها به یکی از جدیترین چالشهای بازار خودرو تبدیل شده و نشانههای شکلگیری بحران تقاضا را بیش از گذشته نمایان کرده است. رشد پیوسته قیمت خودرو در کنار افت محسوس معاملات، بازار را وارد مرحلهای از رکود تورمی کرده که در آن نه خریدار توان ورود دارد و نه فروشنده با رونق مواجه است.
روزنامه هممیهن با استناد به گزارش نهادهای معتبر اقتصادی جهان اعلام کرده است که ایران از نظر شاخص تورم همچنان یک استثنای نگرانکننده در منطقه محسوب میشود؛ بهگونهای که برخلاف کشورهای همسایه، نهتنها تورم در ایران بالا باقی مانده بلکه روندی افزایشی نیز دارد. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، تورم در ایران تحت تأثیر فشارهای نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی سهلگیرانه و تداوم تحریمهای بینالمللی افزایش یافته و این در حالی است که حتی کشورهایی مانند مصر پس از ثبت تورمهای بالا، وارد مسیر نزولی شدهاند.
