مجید گودرزی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی مفصل به بررسی علل و پیامدهای تورم در ایران پرداخت و آن را «بیماری اقتصادی» توصیف کرد که برخلاف کشورهای پیشرفته، در ایران به نوعی مورد استقبال قرار گرفته و تصور می‌شود تورم سودآور است. او افزود که در کشورهای غربی، کارفرمایان سد محکم در برابر تورم تحمیلی دولت هستند، اما در ایران کارفرمایان با دولت برای افزایش تورم تبانی می‌کنند و پس از ایجاد تورم، بخش زیادی از سود خالص خود را صرف جبران هزینه‌ها و به‌روزرسانی کسب‌وکار می‌کنند، در حالی که دولت از همان سود مالیات می‌گیرد.

بررسی روند تورم در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد نرخ تورم کالاهای خوراکی، غیرخوراکی و خدمات از ۶.۹ درصد به ۳۲.۵ درصد رسیده و طی ۹ سال افزایشی معادل ۲۵.۶ درصد را ثبت کرده است؛ افزایشی که بیانگر رشد حدود پنج برابری تورم در اقتصاد ایران است.

تازه‌ترین داده‌های مرکز آمار ایران و محاسبات اکوایران نشان می‌دهد که هزینه تأمین حداقل معیشت برای یک خانوار ایرانی در مهرماه سال جاری به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که نسبت به شهریورماه ۵.۷ درصد و در مقایسه با مهر سال گذشته حدود ۶۹ درصد افزایش داشته است.این رشد شدید، از تورم رسمی اعلام‌شده (۵ درصد ماهانه و ۴۹ درصد نقطه‌به‌نقطه) فراتر رفته و نشان‌دهنده فشار تورمی سنگین بر معیشت خانوارها، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد است.

علی قنبری، کارشناس اقتصادی، با اشاره به افزایش نرخ تورم به ۴۸.۶ درصد، تأکید کرد که ترکیبی از عوامل مختلف باعث این وضعیت شده است. از جمله این عوامل می‌توان به افزایش نرخ ارز، رشد نقدینگی، انتظارات تورمی و کسری بودجه اشاره کرد. وی یادآور شد که هیچ‌یک از این شاخص‌ها در وضعیت بهتری قرار نگرفته‌اند و برخی حتی بدتر شده‌اند.

اقتصاد ایران در مهرماه ۱۴۰۴ با یکی از شدیدترین موج‌های تورمی سال‌های اخیر روبه‌رو شد. بررسی‌های مرکز آمار نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در این ماه به ۶۴.۳ درصد رسیده که به معنای دو برابر شدن قیمت بسیاری از کالاهای اساسی مانند نان و میوه نسبت به مهر سال گذشته است.

قیمت کنسرو ماهی تن که در سال‌های اخیر به‌عنوان جایگزین ارزان‌تر گوشت و مرغ در سفره خانوارهای ایرانی شناخته می‌شد، طی ماه‌های اخیر بار دیگر افزایش یافته و فشار تازه‌ای بر سبد غذایی مردم وارد کرده است. محصولی که تا چندی پیش راه‌حلی برای تأمین پروتئین در شرایط اقتصادی دشوار بود، اکنون خود به یکی از کالاهای گران‌قیمت بازار تبدیل شده است.

برای اقتصاد ایران در سه دهه گذشته، شاید هیچ شاخصی گویاتر از شکاف مزمن و فزاینده میان نرخ رشد درآمد سرانه و نرخ تورم نباشد. در طول این بازه زمانی، به استثنای دوره‌های بسیار کوتاه و گذرا، رشد اسمی درآمدهای مردم ایران، اعم از دستمزدبگیران و صاحبان درآمدهای غیرسرمایه‌ای، همواره از نرخ تورم عقب مانده و این به معنای کوچک شدن مستمر و بی‌وقفه سفره حقیقی خانوارها و فرسایش قدرت خرید آن‌ها بوده است.

بر اساس تازه‌ترین محاسبات انجام‌شده از آمارهای رسمی مربوط به پس‌انداز خانوارها، نقشه پراکندگی پس‌انداز در استان‌های مختلف کشور، تصویری ناهمگون و نابرابر از وضعیت معیشتی مردم ارائه می‌دهد. این داده‌ها نشان می‌دهد که اختلاف میان میزان پس‌انداز ماهانه در استان‌های کشور قابل توجه است

مرکز آمار ایران در شهریور ماه ۱۴۰۴ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور را ۴۵.۳ درصد اعلام کرده است. این بدان معناست که خانوارها به طور میانگین ۴۵.۳ درصد بیشتر از شهریور ماه ۱۴۰۳ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.

تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف‌کننده در مردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که نرخ تورم در کم‌درآمدترین دهک‌ها به اوج خود رسید و ثروتمندان کمترین افزایش قیمت‌ها را تجربه کردند.