شورای اطلاعرسانی دولت جزئیات سیاست جدید ارزی برای تأمین کالاهای اساسی را تشریح کرد. بر اساس این طرح که در چارچوب قانون بودجه ۱۴۰۴ اجرا میشود، از این پس تخصیص ارز برای نهادهها و کالاهای اساسی از مسیر «تالار دوم» و درگاه اختصاصی بانک مرکزی انجام خواهد شد تا فرآیند شفافتر و مدیریتشدهتر شود.
تخصیص ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی سالهاست بهعنوان یکی از اصلیترین ابزارهای دولت برای حمایت از اقشار کمدرآمد اجرا میشود؛ سیاستی که اگرچه از منظر اجتماعی ضرورتی انکارناپذیر دارد، اما در عمل به یکی از پرهزینهترین و کماثرترین شیوههای مداخله دولت در بازار تبدیل شده و پرسشهای جدی درباره میزان اثربخشی، عدالت توزیعی و حجم رانت ایجادشده پیرامون آن مطرح است.
مصوبه جدید دولت برای واردات کالاهای اساسی بدون اعلام منشأ ارز، عملاً امکان واردات با ارز آزاد را فراهم کرده و زمینه جهش دوباره قیمت برنج، روغن، گوشت، مرغ و حبوبات را ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار میدهند که این تصمیم میتواند فشار معیشتی خانوارها را تشدید کند و اثر حمایتی ارز ۲۸۵۰۰ را عملاً خنثی سازد.
بررسی اختلاف قیمت کالاهای وارداتی در زمان ورود به گمرک با قیمتهای عرضهشده در بازار مصرفی، از وجود شکاف عمیق و غیرمنطقی خبر میدهد؛ اختلافاتی که نهتنها موجب فشار بیسابقه بر سفره مردم شده، بلکه ساختار اقتصادی کشور را نیز با چالش جدی در زمینه شفافیت و عدالت مالیاتی مواجه کرده است.
هیأت وزیران در راستای اجرای جزء یک بند «ذ» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۴، تعرفه گمرکی واردات مجموعهای از کالاهای اساسی، دارو و مواد اولیه تولید دارو را به میزان یک درصد تعیین کرد. این تصمیم با هدف حمایت از معیشت مردم و تأمین نیازهای حیاتی کشور در سال جاری اتخاذ شده است.
