در حالی که بانک مرکزی اعلام کرده است به استناد مواد ۱۰ و ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری در سال آینده نیز از سوی شبکه بانکی تداوم خواهد داشت، اما بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۵ نشان می‌دهد دولت مبلغ مشخصی برای این وام‌ها تعیین نکرده و تعیین رقم نهایی آن به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شده است.

بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد که برخلاف سال‌های گذشته، ردیف مشخص و مستقلی برای وام ازدواج در نظر گرفته نشده است؛ موضوعی که در کنار صف‌های طولانی دریافت این تسهیلات، بی‌میلی بانک‌ها به پرداخت وام قرض‌الحسنه و زمزمه‌های غیرنقدی شدن آن، نگرانی زوج‌های جوان و متقاضیان در انتظار را به‌طور جدی افزایش داده است. ابهام درباره تداوم پرداخت وام ازدواج، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی دغدغه‌های اقتصاد خانوار در ایران تبدیل شده و گمانه‌زنی‌ها درباره حذف یا تغییر اساسی این وام را تقویت کرده است.