اظهارات اخیر سید احسان خاندوزی، وزیر اسبق امور اقتصادی و دارایی، درباره پرهیز از حذف ارز ترجیحی و هشدار نسبت به تبعات شوک ارزی، واکنشهای گستردهای را در محافل اقتصادی برانگیخته است؛ اظهاراتی که بهواسطه نقش محوری او در یکی از بزرگترین جراحیهای ارزی تاریخ ایران، با نوعی تناقض و تغییر موضع همراه تلقی میشود.
معاون ارزی بانک مرکزی از شناسایی حدود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای خبر داد که تعهد ارزی بیش از ۱۵ میلیارد دلار آنها ایفا نشده بود. به گفته علیرضا گچپززاده، ۱۵ نفر از این افراد بهتنهایی حدود ۶ میلیارد دلار تعهد ارزی دارند و بسیاری از آدرسهای آنان در روستاهای دورافتاده و شهرهای مرزی ثبت شده است. وی تاکید کرد با ورود دستگاههای ذیربط، بازگشت این منابع تسهیل خواهد شد.
سخنگوی بانک مرکزی از تخصیص کامل ارز به ثبت سفارشهای زیر ۱۰۰ هزار دلار در مرکز مبادله ایران خبر داد و اعلام کرد این اقدام با هدف تسهیل فرآیند تأمین ارز و مدیریت صف متقاضیان در تالار دوم مرکز مبادله انجام میشود.
مجموعه شواهد و تصمیمات اخیر سیاستگذار ارزی نشان میدهد عزم جدیتری برای تعمیق معاملات تالار دوم در مرکز مبادله ارز و طلا شکل گرفته است؛ مسیری که میتواند مقدمهای برای اصلاح تدریجی نظام چندنرخی ارز و حرکت به سمت همگرایی نرخها باشد.
حسین عبدهتبریزی، اقتصاددان، در یادداشتی به بررسی ضرورت و چالشهای تکنرخیسازی ارز در ایران پرداخت و تأکید کرد این اصلاح ساختاری مهم باید چهار دهه پیش انجام میشد؛ اما بهدلیل پیچیدگیهای سیاسی، بودجهای و نهادی تاکنون به تعویق افتاده است.
احمد مهدویابهری، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی، از ادامه مذاکرات میان صنعت پتروشیمی و بانک مرکزی درباره نحوه عرضه ارز پتروشیمیها در تالار دوم خبر داد و اعلام کرد جمعبندی نهایی این مذاکرات تا پایان هفته جاری یا حداکثر هفته آینده مشخص خواهد شد.
آهنگ بازارها در معاملات اخیر تغییر کرد و رشد سریع دلار و طلا سبب شد بورس در موقعیتی عقب نشسته قرار گیرد. همزمان با افت شاخصهای سهامی، قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار به سطح ۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید و سکه امامی نیز از کانال ۱۲۱ میلیون تومان عبور کرد. رکوردشکنی ورود سرمایه به صندوقهای طلای بورسی با جذب ۳ هزار و ۵۱۱ میلیارد تومان نیز نشان داد سرمایهگذاران به دنبال پناهگاههای امنتر حرکت کردهاند.
مهدی موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی، درباره جزئیات اجرای قانون مالیات بر عایدی سرمایه در معاملات طلا، ارز و رمزارز اظهار داشت: اجرای این قانون منوط به فراهم شدن بسترهای اجرایی از جمله صدور صورتحسابهای الکترونیکی، تفکیک حسابهای تجاری از غیرتجاری، تعریف دقیق کارپوشهها و تناظر بین تراکنشها و صورتحسابها است. به گفته او، سازمان امور مالیاتی ۲۰ ماه برای استقرار کامل این بسترها فرصت دارد که تاکنون حدود دو ماه از این مهلت گذشته است.
مدیر اداره تحقیقات و بررسی اقتصادی بانک مرکزی با تأکید بر ضرورت تداوم مداخلات هدفمند ارزی اعلام کرد که حذف ناگهانی ارز ترجیحی میتواند آثار فوری و شدیدی بر قیمت کالاهای اساسی و خدمات بگذارد و در این میان، اقشار ضعیف جامعه نخستین بازندگان چنین تصمیمی خواهند بود.
در روزهای اخیر زمزمههایی درباره افزایش عرضه ارز حاصل از صادرات شرکتها در تالار دوم مرکز مبادله به گوش میرسد؛ موضوعی که از نگاه کارشناسان بازار سرمایه میتواند زمینهساز افزایش حاشیه سود صنایع صادراتمحور و در نهایت حذف ارز چندنرخی در کشور شود.
