بررسی روند دستمزد کارگران در یک دهه گذشته نشان میدهد قدرت خرید مزدبگیران ایرانی با افت قابل توجهی مواجه شده است. بر اساس ارقام مطرحشده، پایه مزد کارگران مشمول قانون کار از حدود ۲۳۲ دلار در سال ۱۳۹۵ به حدود ۸۳ دلار در سال ۱۴۰۵ رسیده است؛ به این معنا که ارزش دلاری پایه مزد طی یک دهه به کمتر از نصف کاهش یافته است.
عضو تیم کارگری شورای عالی کار با اشاره به افزایش قابلتوجه هزینههای زندگی، از دو برابر شدن هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به رقم مصوب دیماه سال گذشته خبر داد و گفت برآورد مستقل گروه کارگری نشان میدهد هزینه این سبد اکنون از ۸۰ میلیون تومان عبور کرده است. محسن باقری همچنین نسبت به افزایش قیمت بنزین هشدار داد و آن را در شرایط فعلی عامل تشدید فشار تورمی و معیشتی بر کارگران دانست.
سخنگوی دولت از ابلاغ دستور افزایش حقوق کارگران از سوی وزیر کار خبر داد.
تمامی کارفرمایان مشمول قانون کار موظف هستند مابهالتفاوت ۲ میلیون و ۱۰۰هزار تومانی مربوط به فروردینماه را همراه با حقوق اردیبهشت یا در اولین فرصت ممکن به حساب کارگران واریز کنند.
عیدی سال ۱۴۰۵ کارگران نهایی شد و بر اساس مصوبههای مرتبط با قانون کار، میزان عیدی با توجه به مدتزمان کارکرد افزایش مییابد؛ بهطوری که سقف عیدی کارگران در سال ۱۴۰۵ به حدود ۳۱ میلیون تومان رسیده است. این موضوع برای میلیونها کارگر شاغل در بخشهای مختلف، اهمیت بالایی دارد و میتواند بخشی از فشارهای معیشتی پایان سال را جبران کند.
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از تصمیمات جدید و اثرگذار کمیسیون تلفیق بودجه درباره افزایش حقوق و دستمزد خبر داد و اعلام کرد که مجلس بهدنبال افزایش معنادار حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان، بهویژه در سطوح درآمدی متوسط و پایین است؛ تصمیمی که میتواند بخشی از فشار معیشتی ناشی از تورم را جبران کند.
رشد پیوسته تورم و ناتوانی حقوق و دستمزد در همپایی با افزایش هزینههای زندگی، خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت واقعیسازی دستمزدها و اجرای سیاستهای حمایتی شفاف و کارآمد را در مرکز توجه قرار میدهد.
نخستین جلسه کمیته مزد شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگری برگزار شد و طبق اعلام نماینده کارگران، مقرر شده است نشستهای این کمیته بهصورت منظم و هر دو هفته یکبار ادامه پیدا کند؛ جلساتی که محور اصلی آن تعیین سبد معیشت کارگران برای ورود به مذاکرات مزدی پایان سال خواهد بود.
همزمان با آغاز بحثها درباره تعیین حداقل حقوق سال ۲۰۲۶ در ترکیه، سناریوهای مطرحشده از افزایش قابلتوجه دستمزدها حکایت دارد؛ موضوعی که مقایسه آن با حداقل حقوق مصوب در ایران، بار دیگر شکاف عمیق معیشتی میان نیروی کار دو کشور را برجسته کرده است.
طبق اعلام نمایندگان کارگری، کمیته دستمزد شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود؛ جلسهای که نقش تعیینکنندهای در مشخص شدن هزینه سبد معیشت کارگران و آغاز مذاکرات مزدی سال آینده دارد. فعالان حوزه کار تأکید دارند که محاسبه دقیق تورم اقلام مصرفی، شرط اصلی تعیین دستمزدی واقعی و عادلانه است.
