خط فقر بالای ۵۵میلیون تومان؛ کارگران با حقوق ۱۷میلیونی چگونه زندگی کنند؟

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، رشد پیوسته تورم و ناتوانی حقوق و دستمزد در هم‌پایی با افزایش هزینه‌های زندگی، خانوارهای بیشتری را به زیر خط فقر سوق داده است؛ موضوعی که بار دیگر ضرورت واقعی‌سازی دستمزدها و اجرای سیاست‌های حمایتی شفاف و کارآمد را در مرکز توجه قرار می‌دهد.

تورم افسارگسیخته و فشار بی‌سابقه بر معیشت خانوارها

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس بازار کار، با اشاره به تداوم نوسانات قیمتی و گرانی‌های گسترده می‌گوید شرایط معیشتی کارگران، کارمندان و بازنشستگان به‌شدت دشوار شده است. به گفته او، دولت در کنترل گرانی‌ها و مهار تورم موفق عمل نکرده و همین مسئله باعث کاهش محسوس قدرت خرید اقشار حقوق‌بگیر شده است.

رقم عجیب خط فقر در ایران

این کارشناس بازار کار با استناد به ارزیابی‌های انجام‌شده بر اساس شرایط فعلی اقتصاد کشور اعلام می‌کند که خط فقر در ایران به رقمی بیش از ۵۵ میلیون تومان در ماه رسیده است. رقمی که نشان می‌دهد بخش بزرگی از خانوارها، حتی با داشتن شغل ثابت، توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارند.

متوسط حقوق کارگران و کارمندان چقدر است؟

به گفته حاج اسماعیلی، متوسط پرداخت حقوق و دستمزد در ایران برای کارگران، کارمندان و بازنشستگان حدود ۱۷ میلیون تومان در ماه است. این فاصله عمیق میان سطح درآمد و خط فقر، شکاف معیشتی خطرناکی ایجاد کرده که روزبه‌روز در حال گسترش است.

افزایش جمعیت زیر خط فقر

کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند، به معنای تبعید تدریجی خانوارهای بیشتری به زیر خط فقر است. در شرایطی که هزینه‌های مسکن، خوراک، درمان و آموزش با شتاب بالا افزایش یافته، حقوق ثابت دیگر پاسخگوی نیازهای اولیه زندگی نیست.

لزوم واقعی‌سازی دستمزدها و سیاست‌های حمایتی

حاج اسماعیلی تأکید می‌کند که بدون واقعی‌سازی دستمزدها متناسب با نرخ تورم و اجرای سیاست‌های حمایتی هدفمند، نمی‌توان انتظار بهبود وضعیت معیشتی را داشت. از نگاه او، حمایت‌های مقطعی و غیرشفاف نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه فشار اقتصادی بر اقشار ضعیف و متوسط را تشدید خواهد کرد.

هشدار درباره آینده بازار کار و معیشت

ادامه شکاف میان درآمد و هزینه‌های زندگی می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته باشد؛ از کاهش انگیزه نیروی کار گرفته تا افزایش نارضایتی عمومی. کارشناسان معتقدند اصلاح سیاست‌های مزدی و کنترل تورم، دو شرط اساسی برای جلوگیری از تعمیق بحران فقر در کشور است.