محدودیت پلتفرم‌های طلا تا کی ادامه دارد؟
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در حالی‌که چند روزی از پایان جنگ گذشته، درگاه‌های پرداخت کسب‌وکارهای فعال در حوزه فروش آنلاین طلا همچنان مسدود مانده‌اند. رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، با انتقاد از این وضعیت، تأکید کرد که محدودیت‌های فعلی از سوی بانک مرکزی «غیرقانونی» است و دخالت این نهاد در نظام صنفی، مغایر با اختیارات قانونی آن به شمار می‌رود.
محدودیت‌هایی که پابرجا مانده‌اند
به گفته الفت نسب، ورود بانک مرکزی به موضوع فعالیت پلتفرم‌های طلا در آغاز بحران و همزمان با درگیری نظامی، توجیه‌پذیر بود. اما اکنون و با گذشت زمان، تداوم این محدودیت‌ها نشانه‌ای از رویکردی متفاوت است؛ رویکردی که به گفته او می‌تواند هدف واقعی آن، محدود کردن یا حتی حذف پلتفرم‌های طلا از فضای مجازی باشد.
مسئولیت اتحادیه و نهادهای نظارتی
رئیس اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی با اشاره به نقش اتاق اصناف ایران و وزارت صمت، تأکید کرد که مجوزدهی به این کسب‌وکارها بر عهده نهاد صنفی و اتحادیه کشوری است و دولت نیز از طریق وزارت صمت، در چارچوب نظارتی فعال است. با این حال، ورود بانک مرکزی به این حیطه و اعمال محدودیت بر درگاه‌های پرداخت، اقدامی فراتر از صلاحیت قانونی این نهاد محسوب می‌شود.
افزایش قیمت سکه به 79 میلیون تومان
وقت خرید طلا و سکه است؟ / گفت و گو با یک کارشناس
تصمیمات تازه برای حل مشکل
الفت نسب از برگزاری جلسه‌ای در مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خبر داد که در آن، راهکارهایی برای رفع محدودیت‌ها بررسی شده است. بر اساس این تصمیمات، پلتفرم‌های طلا موظف به ارائه اطلاعاتی درخصوص موجودی و تعهدات مالی خود شده‌اند تا گامی برای اعتمادسازی و رفع محدودیت‌ها برداشته شود. او ابراز امیدواری کرد که در روزهای آینده درگاه‌های پرداخت این کسب‌وکارها بازگشایی شود.
تأکید بر استقلال صنفی
در پایان، الفت نسب با انتقاد از دخالت‌های فرابخشی بانک مرکزی، تأکید کرد که این نهاد نباید در ساختار صنفی مداخله کند و اقدامات اخیر آن، برخلاف قوانین جاری کشور است. وی خواستار بازگشت به مسیر قانونی، احترام به جایگاه نهادهای صنفی و بازگشایی فوری درگاه‌های کسب‌وکارهای آنلاین طلا شد.
در حالی‌که بازار طلا و رمزارزها با رشد قیمتی همراه شده‌اند، توقف فعالیت پلتفرم‌های آنلاین طلا می‌تواند نه تنها بر رقابت‌پذیری این بازار اثر بگذارد، بلکه فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری را نیز از فعالان اقتصادی سلب کند.
