حذف ۴ صفر از پول ملی؛ تصمیمی بی‌موقع در شرایط تورمی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد ایران همچنان بالای ۴۰ درصد باقی مانده و چشم‌انداز کاهش آن در بلندمدت به دلیل تداوم ریسک‌ها و نااطمینانی‌های ساختاری کشور چندان روشن نیست، موضوع حذف ۴ صفر از پول ملی نه‌تنها کارآمد تلقی نمی‌شود، بلکه حتی می‌تواند آثار منفی بر اولویت‌های بانک مرکزی برجای بگذارد.

تورم؛ ریشه اصلی صفرهای مزاحم

در نگاه اقتصاددانان، مساله صفرهای روی اسکناس‌ها تنها یک نمود ظاهری از تورم مزمن در اقتصاد است. پویا جبل‌عاملی، اقتصاددان، در سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد تأکید کرده که اگر ریشه اصلی تورم خشکانده نشود، هرگونه حذف صفر، اقدامی سطحی و کم‌اثر خواهد بود. او می‌نویسد در حالی که هنوز امکان کنترل تورم فراهم نشده، پرداختن به اصلاح واحد پولی، نوعی تقدم بخشیدن به نتیجه به جای علت است.

حذف صفر؛ بدون ثبات تورمی نتیجه‌ای ندارد

در شرایطی که تورم سالانه در سطوح بالا تثبیت شده، حذف چند صفر از پول ملی عملاً یک اقدام اسمی خواهد بود. بر اساس محاسبات ارائه‌شده در این یادداشت، اگر نرخ تورم ۴۲ درصدی حفظ شود، تنها ۶ سال و نیم زمان نیاز است تا یک صفر دوباره به واحد پولی بازگردد. این یعنی حذف صفر بدون حل مساله تورم، دوامی ندارد و واحد پولی جدید نیز به سرعت تضعیف خواهد شد.

تأیید نهایی حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس

مزایای حذف ۶ صفر نسبت به ۴ صفر

پیشنهاد جبل‌عاملی برای بهبود اثرگذاری این طرح، حذف ۶ صفر به‌جای ۴ صفر است. در این حالت، هر یک میلیون ریال فعلی به یک واحد پول جدید تبدیل می‌شود که به ۱۰۰ واحد کوچکتر تقسیم می‌شود؛ سازوکاری که با نظام رایج پولی در دنیا نیز همخوانی دارد. علاوه بر آن، تطابق روانی و محاسباتی این تبدیل برای شهروندان ساده‌تر است و می‌تواند به احیای نقش اسکناس در مبادلات روزانه کمک کند.

ملاحظات اجرایی و الزامات نرم‌افزاری

نکته قابل‌توجه دیگر آن است که تغییر واحد پولی نباید موجب اختلال در نظام پرداخت یا افزایش ریسک در سامانه‌های بانکی و حسابداری شود. از این منظر، اجرای تدریجی و در نظر گرفتن بازه زمانی مناسب برای جایگزینی پول‌های رایج، یک الزام است تا هزینه‌های اصلاح کاهش یابد و ثبات سیستم‌های اقتصادی حفظ شود.

اصلاح اساسی به جای تغییر اسمی

در نهایت، آنچه مورد تأکید قرار می‌گیرد این است که حذف صفر از پول ملی نباید جایگزین هدف اصلی یعنی کنترل پایدار تورم شود. اگرچه ممکن است اصلاح واحد پولی در برخی موارد مزایایی به همراه داشته باشد، اما در شرایطی که تورم همچنان مهار نشده و ریسک‌های اقتصادی پابرجاست، هرگونه تغییر اسمی بدون اصلاحات ساختاری، صرفاً یک جابه‌جایی شکلی در نظام پولی است و نه یک دستاورد اقتصادی واقعی.