آزادسازی سهام عدالت هم به جمع ریسک های بورس اضافه شد
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بازار سهام روز گذشته با غلبه عرضهها و تداوم روند نزولی به کار خود پایان داد. از ابتدای هفته، شاخصها نتوانستند از فشار سنگین فروش و کمبود نقدینگی تازه عبور کنند و پس از رشد مقطعی روز شنبه، حجم عرضهها به شکل مستمر افزایش یافت. کاهش نقدینگی ورودی، افت شاخص کل بورس و نبود اقدامات حمایتی موثر، حساسیت نمادهای شاخصساز به نوسانات را بالا برده و چرخه نزولی بازار را تقویت کرده است.
بیاعتمادی سرمایهگذاران و ضعف تقاضای موثر
آمار خروج نقدینگی حقیقی در روزهای اخیر حاکی از کاهش اعتماد فعالان بازار به پایداری روند متعادل است. این وضعیت در ارزش معاملات خرد کمتر از میانگین و ناتوانی شاخصها در حفظ سطوح حمایتی بازتاب یافته است. در این شرایط، مدیریت فروش اعتباری، تامین نقدینگی کوتاهمدت برای بازارگردانها و بهرهگیری از منابع حقوقیها در نقاط بحرانی میتواند به ایجاد کف نسبی و جلوگیری از تشدید ریزشها کمک کند.
ریسک سیستمی آزادسازی سهام عدالت
یکی از مهمترین نگرانیهای فعالان بازار، احتمال آزادسازی سهام عدالت در شرایط فعلی است. حجم بالای سهام عدالت، بهویژه در نمادهای شاخصساز بورس، میتواند فشار عرضه سنگینی ایجاد کند. تجربه مراحل قبلی نشان داده که حتی شایعه آزادسازی، به فروش پیشدستانه سهامداران خرد و ایجاد صفهای فروش منجر میشود. کارشناسان پیشنهاد میکنند آزادسازی بهصورت تدریجی و با روشهایی مانند فروش بلوکی به حقوقیهای بزرگ یا ایجاد صندوقهای ویژه انجام شود تا از شوک منفی به بازار جلوگیری شود.
رشد ۴۱ درصدی تامین مالی از طریق بازار سرمایه تا پایان تیر ۱۴۰۴
اولین گمانه زنی ها از میزان سود معوق سهام عدالت که به زودی پرداخت می شود؛ نفری 2میلیون تومان
عملکرد شاخصها و آمار معاملات
شاخص کل بورس روز گذشته با افت ۳۰ هزار و ۶۱۸ واحدی معادل ۱.۲۱ درصد به سطح دو میلیون و ۵۱۰ هزار واحد رسید و تنها حدود ۱۰ هزار واحد تا از دست دادن کانال فعلی فاصله دارد. بازدهی این شاخص از ابتدای تیرماه به منفی ۱۵.۹ درصد رسیده است. شاخص هموزن نیز ۰.۹۵ درصد کاهش یافت و در سطح ۷۷۰ هزار و ۷۲۵ واحد ایستاد. شاخص کل فرابورس هم ۰.۵۵ درصد افت کرد و به ۲۳ هزار و ۳۳۲ واحد رسید. ارزش معاملات خرد معادل سه هزار و ۸۵۱ میلیارد تومان بود که نسبت به روز قبل هشت درصد رشد داشت، اما مجموع خروج پول در سه روز اخیر به هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان رسید.
چالشهای بنیادی و نبود برنامهریزی اقتصادی
کارشناسان بر این باورند که خروج سرمایه از بازار سرمایه با وجود تورم بالای ۳۰ درصد و افزایش قیمت دلار، ناشی از نبود برنامهریزی دقیق اقتصادی و دخالتهای دولتی است. حجم بالای نقدینگی در صندوقهای طلا و درآمد ثابت، معادل حدود ۵۰۰ همت، به جای ورود به بخشهای مولد، در حالت راکد باقی مانده است. این وضعیت میتواند تولید را کاهش دهد، بیکاری را افزایش دهد و به رکود تورمی دامن بزند.
پیشبینی کوتاهمدت بازار
به گفته مریم محبی، کارشناس بازار سرمایه، در کوتاهمدت چشمانداز مثبتی برای بازار متصور نیست. نبود عزم جدی و برنامههای حمایتی دولت، در کنار جذابیت بازارهای موازی مانند طلا و رشد قیمت ارز، باعث شده سرمایهها به بخشهای غیرمولد منتقل شوند و پیشنیازهای بازگشت بازار به مسیر صعودی فراهم نشود.