پایان قیمت‌گذاری سلیقه‌ای در بازار خودرو با مصوبه جدید شورای رقابت
به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، جلسه هفتصد و هفتاد و هشتم شورای رقابت در روز شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۴ با دستور کار «ادامه بررسی دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری» برگزار شد که در نهایت منجر به تصویب مصوبه ۷۷۸ شد. مهم‌ترین بخش این مصوبه به اصلاح ماده ۳ دستورالعمل قیمت‌گذاری خودرو اختصاص دارد که هدف اصلی آن افزایش شفافیت و ایجاد انضباط مالی در صنعت خودرو عنوان شده است.
الزام عرضه‌کنندگان به تبعیت از قیمت‌های سازمان حمایت
بر اساس ماده ۳ مصوبه جدید، مبنای تنظیم قیمت خودروهای مشمول این دستورالعمل، ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها تعیین می‌شود. به این ترتیب عرضه‌کنندگان خودرو موظفند قیمت‌ها را با رعایت کامل این دستورالعمل محاسبه کرده و مستندات مربوط به نحوه محاسبه قیمت را به سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ارائه دهند. سازمان حمایت نیز به‌طور مستقل محاسبات قیمت را انجام داده و صحت قیمت‌گذاری عرضه‌کنندگان را بررسی خواهد کرد.
تکلیف عرضه‌کنندگان در صورت اختلاف قیمت
مطابق مصوبه ۷۷۸، در صورتی که قیمت اعلام‌شده توسط عرضه‌کنندگان بیشتر از قیمت محاسبه‌شده سازمان حمایت باشد، خودروسازان و عرضه‌کنندگان ملزم به تبعیت از نرخ نهایی اعلامی سازمان حمایت هستند. در صورت تخلف، سازمان حمایت موظف است متخلفان را به مراجع قانونی ذیربط معرفی کند. این اقدام به گفته کارشناسان می‌تواند به کاهش التهابات قیمتی در بازار خودرو کمک کند.
بنزین سوپر وارداتی؛ سوخت لوکس دهک‌های بالا در جایگاه‌های خاص
تهرانی‌ها پردرآمدترین خانوار شهری؛ ایلامی‌ها کم‌درآمدترین
جزئیات تبصره‌های ماده ۳ مصوبه جدید
مصوبه ۷۷۸ دارای دو تبصره مهم است. تبصره نخست تاکید می‌کند که قیمت محاسباتی صرفاً شامل قیمت عرضه‌کننده خودرو بوده و هزینه‌های جانبی مانند مالیات بر ارزش افزوده، بیمه شخص ثالث، عوارض شماره‌گذاری، هزینه‌های پست و خدمات فراجا را در بر نمی‌گیرد. تبصره دوم عرضه‌کنندگان خودرو را موظف می‌کند در هر سال مالی، حداقل دو صورت مالی حسابرسی‌شده در دوره‌های شش‌ماهه و پایان سال ارائه کنند.
چشم‌انداز اجرای مصوبه ۷۷۸ در صنعت خودرو
شورای رقابت هدف از این مصوبه را ایجاد چارچوبی شفاف و قابل نظارت در فرآیند قیمت‌گذاری خودرو اعلام کرده است. هرچند کارشناسان معتقدند اجرای دقیق این دستورالعمل می‌تواند به شفافیت و کنترل قیمت‌ها منجر شود، اما چالش‌هایی مانند پیچیدگی در محاسبات مالی و مقاومت احتمالی برخی عرضه‌کنندگان در مسیر اجرای آن پیش‌بینی می‌شود. با این حال، شورا تاکید دارد که ملاک اصلی در تمامی مراحل، دستورالعمل شورای رقابت خواهد بود.
