جعفری: آزادسازی سهام عدالت با رعایت ملاحظات بازار انجام می‌شود

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، ولی‌اله جعفری، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، با تاکید بر این‌که آزادسازی سهام عدالت تنها با رعایت ملاحظات بازار سرمایه و مکانیزم عرضه و تقاضا انجام خواهد شد، گفت: تجربه تلخ سال ۱۳۹۹ تکرار نمی‌شود و عرضه سهام به‌صورت یکباره و خرد در بازار رخ نخواهد داد.

سهام عدالت و نقش شورای عالی بورس

جعفری با اشاره به فرمان سه‌بندی مقام معظم رهبری در اردیبهشت ۱۳۹۹ گفت: بر اساس آن فرمان، شورای عالی بورس به‌عنوان نهاد مقررات‌گذار سهام عدالت تعیین شد و از همان زمان، این شورا عمده وقت خود را صرف موضوع سهام عدالت کرده است. او تحقق عدالت اجتماعی، توزیع عادلانه ثروت و ترویج فرهنگ سهامداری را از اهداف اصلی این طرح دانست و افزود: «امروز شرکت‌های تعاونی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی و کانون سهام عدالت هر کدام در این مسیر نقش‌آفرینی می‌کنند.»

دلایل توقف نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی

مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس توقف نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را ناشی از چند عامل دانست: برگزاری‌نشدن مجامع، ایجاد صف‌های فروش سنگین و افت شدید قیمت‌ها. او تأکید کرد: «سهام عدالت متشکل از دارایی‌های ارزشمند در شرکت‌های بزرگ بورسی است و توصیه جدی ما به سهامداران این است که این دارایی را نگه دارند و در بلندمدت از منافع آن بهره‌مند شوند.»

مقاومت در برگزاری مجامع و راه‌حل شورای عالی بورس

جعفری مقاومت بدنه شرکت‌های استانی را دلیل اصلی تأخیر در برگزاری مجامع دانست. او گفت: «در سال ۱۴۰۲ مدلی تصویب شد که اگر سهامداران غیرمستقیم در مجامع حضور پیدا نکنند، شرکت‌های تعاونی واجد شرایط بتوانند به نمایندگی از آن‌ها شرکت کنند.» با وجود این مصوبه، تاکنون تنها ۱۴ شرکت از ۲۸ شرکت استانی به مدل مصوب عمل کرده‌اند.

کرسی‌های هیات‌مدیره و اقدامات صیانتی شورای عالی بورس

او اعلام کرد که سهام عدالت در ۳۶ شرکت بورسی با ۴۴ کرسی و در ۱۳ شرکت غیربورسی با ۱۷ کرسی هیات‌مدیره حضور دارد. به گفته او، برای صیانت از این کرسی‌ها در بهمن ۱۴۰۰ کارگروهی سه‌نفره و سپس از تیرماه ۱۴۰۴ کمیته‌ای پنج‌نفره تشکیل شد تا انتخاب نمایندگان سهام عدالت به‌صورت مشارکتی و با حضور بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی انجام شود.

شروط بازگشایی نماد شرکت‌های استانی

جعفری بازگشایی نماد شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی را مشروط به سه عامل اصلی دانست: برگزاری مجامع، تأیید صلاحیت مدیران و استقرار مدیران تاییدشده. او تأکید کرد: «در حال حاضر تنها ۳ یا ۴ شرکت واجد این شرایط هستند.» به گفته او، وضعیت کلی بازار سرمایه نیز باید مدنظر قرار گیرد؛ چراکه بازگشایی نمادها نباید موجب اختلال در بازار شود. «سهام عدالت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی به دلیل حجم عظیم دارایی‌ها نقشی کلیدی در بازار سرمایه دارند. از این‌رو، هرگونه تصمیم درباره آن‌ها با لحاظ الزامات فنی، مدیریتی و نظارتی اتخاذ خواهد شد.»