آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و موضع قوه قضائیه نسبت به بانک مرکزی

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری خود به موضوعات مهمی همچون فعال‌سازی مکانیزم ماشه، مسئولیت سکوهای داخلی و خارجی در انتشار محتوای مجرمانه، آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی، فرار زندانیان اوین و ماجرای طلای وارداتی اشاره کرد. او تأکید کرد که اقدامات اخیر غرب علیه ایران فاقد وجاهت قانونی است و بیش از آنکه تهدید واقعی باشد، جنبه روانی و تبلیغاتی دارد.

فعال‌سازی مکانیزم ماشه اقدامی غیرقانونی

سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: فعال‌سازی مکانیزم ماشه علیه ملت ایران خلاف تمام موازین حقوقی و بین‌المللی است. وی افزود: پس از گذشت ۷ سال از خروج آمریکا از برجام، اروپا نه تنها پاسخگو نبوده بلکه با این اقدام نشان داد در مسیر بدعهدی شریک جرم است. جهانگیر تأکید کرد: این اقدام بیشتر ابزاری روانی برای ایجاد نارضایتی در جامعه است، در حالی‌که ملت ایران بارها نشان داده در برابر تحریم‌ها مقاوم‌تر می‌شود.

مسئولیت قانونی سکوهای داخلی و خارجی

وی در ادامه نشست اظهار داشت: محتوای مجرمانه در فضای مجازی مصادیق مشخصی دارد و هم برای سکوهای داخلی و هم خارجی مسئولیت‌آور است. سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد: در صورت اقدام فوری برای رفع اثر از محتوای مجرمانه، سکوهای داخلی مشمول فیلترینگ نخواهند شد. او همچنین افزود: سکوهای خارجی دارای نمایندگی قانونی در کشور نیز باید پاسخگو باشند تا از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند.

آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی

جهانگیر درباره پرونده بابک زنجانی گفت: هیچ ارفاقی در دوران محکومیت او اعمال نشد و حتی تا قبل از معرفی اموال، مرخصی نیز دریافت نکرد. سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: ارزش اموال معرفی‌شده از سوی زنجانی حتی بیشتر از میزان بدهی او است. وی همچنین خطاب به بانک مرکزی هشدار داد تا از اظهارات تحریک‌آمیز که می‌تواند روند حقوقی را مختل کند، خودداری شود.

فرار ۱۵ زندانی از اوین و صدور حکم دستگیری

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص حادثه زندان اوین بیان کرد: پس از بررسی‌ها مشخص شد سه نفر از متواریان در میان فوت‌شدگان بودند و در نهایت تعداد زندانیان فراری ۷۳ نفر اعلام شد. از این میان ۵۸ نفر بازگشتند یا دستگیر شدند و ۱۵ نفر همچنان متواری هستند. وی افزود: حکم دستگیری این افراد صادر شده و بزودی شناسایی و بازداشت خواهند شد.

ماجرای ۱۳ کیلو طلای وارداتی

جهانگیر درباره پرونده ۱۳ کیلو طلای وارداتی اظهار داشت: در ابتدا ادعا شد اسناد ورود جعلی است، اما بررسی‌ها نشان داد مدارک جعلی نبوده و محموله در اختیار گمرک قرار دارد. تعزیرات حکومتی این پرونده را قاچاق ندانست. با این حال بانک مرکزی اعلام کرده به دلیل نداشتن استاندارد قانونی در وزن و عیار شمش‌ها، این طلا باید مرجوع شود.