آغاز اجرای مقررات جدید صدور دسته چک از امروز

به گزارش پایگاه خبری سرمایه و بورس، بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای که در تاریخ نهم شهریورماه سال جاری به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد، اعلام کرد از امروز ۱۷ شهریورماه، مقررات جدید برای صدور دسته چک در نظام بانکی اعمال می‌شود. این تصمیم به منظور ساماندهی و ارتقای شفافیت در استفاده از ابزار چک و همچنین کاهش ریسک‌های اعتباری اتخاذ شده است.

شرایط صدور دسته چک برای مشتریان حقیقی

براساس بخشنامه جدید، اشخاص حقیقی که برای نخستین بار درخواست صدور دسته چک دارند، در سال اول صرفاً مجاز به دریافت یک دسته چک حداکثر ۱۰ برگی کاغذی خواهند بود. علاوه بر این، همزمان و بدون نیاز به رعایت شرط بازگشت ۸۰ درصد از برگه‌های دسته چک کاغذی، امکان دریافت ۱۰ برگ دسته چک الکترونیکی نیز برای آنها فراهم است. این اقدام در راستای گسترش استفاده از چک‌های الکترونیکی و کاهش وابستگی به نسخه‌های کاغذی صورت گرفته است.

شرایط صدور دسته چک برای مشتریان حقوقی

بانک مرکزی در همین بخشنامه تأکید کرده است که مشتریان حقوقی نیز در سال اول و برای نخستین بار می‌توانند یک دسته چک حداکثر ۲۵ برگی کاغذی دریافت کنند. به موازات آن، این گروه نیز قادر خواهند بود بدون رعایت قاعده بازگشت ۸۰ درصد از چک‌های صادر شده، دسته چک الکترونیکی ۲۵ برگی را دریافت کنند. این اقدام به‌ویژه برای شرکت‌ها و سازمان‌ها که نیاز بیشتری به ابزار پرداخت دارند، می‌تواند نقش مؤثری در تسهیل معاملات مالی داشته باشد.

استمرار قاعده کنترل ۸۰ درصد و سامانه صیاد

طبق اعلام بانک مرکزی، مبنای محاسبه سال برای هر مشتری از زمان نخستین دریافت دسته چک در موسسه اعتباری مربوطه تعیین می‌شود. همچنین قاعده کنترل ۸۰ درصد برای تخصیص دسته چک‌های بعدی همچنان برقرار خواهد بود. بر همین اساس، اشخاص حقیقی باید برگه‌های چک خود را در سامانه صیاد (پیچک) ثبت و تأیید کنند و اشخاص حقوقی نیز مکلف به ثبت برگه‌های چک در این سامانه هستند. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت در تراکنش‌های بانکی و کاهش موارد برگشت چک است.

هدف بانک مرکزی از اجرای مقررات جدید دسته چک

بانک مرکزی با اجرای این بخشنامه به دنبال افزایش انضباط مالی، کاهش تخلفات مرتبط با چک، و تقویت جایگاه چک الکترونیکی در نظام پرداخت کشور است. استفاده همزمان از دسته چک کاغذی و الکترونیکی در چارچوبی مشخص، گامی مهم برای ارتقای سلامت مالی و ایجاد اطمینان بیشتر در مبادلات اقتصادی محسوب می‌شود.